أدانت وزارة الخارجية بشدة سياسة الاعتقال الإداري التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية ضد المواطنين الفلسطينيين، حيث يتم احتجازهم بلا تهمة محددة وبلا محاكمة، بناء على معلومات تسمى سرية لا يحق للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها.
كما أدانت في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، الإجراءات التعسفية التي تمارسها إدارة مصلحة السجون ضد الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام، ومحاولات الحكومة الإسرائيلية الهادفة إلى تمرير مشروع قانون تغذية الأسرى بالإكراه، وتحذر من تداعياته على حياة الأسرى.
وقالت الوزارة في بيانها، إنها إذ تتابع مع الدول كافة والأمم المتحدة أسباب وظروف إضراب المعتقلين الإداريين، وذلك من خلال السفارات الفلسطينية، وجولات ولقاءات واتصالات الوزير المالكي، فإنها تحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة أكثر من 186 أسيراً إدارياً، شرعوا في الإضراب عن الطعام منذ 24 نيسان الماضي، خاصةً وأن عدداً منهم يعاني من ظروف صحية صعبة للغاية، وتطالبها بإلغاء الاعتقال الإداري انصياعاً للقانون الدولي العام، والقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، كما تطالب الدول كافة، والهيئات والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بعدم الاكتفاء ببيانات التضامن مع الأسرى، واتخاذ الخطوات العملية اللازمة للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين عامة، والإداريين خاصة.
