غزة (فلسطين) - خدمة قدس برس
رجّح 95.8 في المائة من الفلسطينيين أن يكون دافع الولايات المتحدة الأمريكية من وراء قرار تقليص دعمها المالي لوكالة "أونروا" الأممية، الرغبة في ممارسة "الابتزاز السياسي" ضد السلطة الفلسطينية لحملها على تقديم تنازلات سياسية، كما يعدّ بمثابة إعلان حرب ضد اللاجئين لتصفية قضيتهم.

جاء ذلك في استطلاع للرأي العام أجراه "مركز الدراسات وقياس الرأي العام" في قطاع غزة حول الانعكاسات المترتبة على تقليص خدمات "أونروا".

واعتبر 94.3 في المائة من الفئة المستطلعة آراؤها وبلغ قوامها 1344 مواطنا، أن تقليص خدمات "أونروا" من شأنه أن يتسبب بحالة انفجار شعبي واجتماعي في مختلف مناطق وجود اللاجئين الفلسطينيين.

وبينت نتائج الاستطلاع أن نسبة 95.2 في المائة من أفراد العينة يعتقدون أن تقليص خدمات الوكالة الأممية ينذر بـ "بدء تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين".

وأبدى 89.4 في المائة من أفراد عينة الاستطلاع، اعتقادهم بوجود تواطئ خفي من قبل بعض الجهات الدولية لتصفية قضية اللاجئين.

وأكد ثلثي الفئة المستطلعة على ضرورة أن تكون "أونروا" تابعة مالياً إلى الأمم المتحدة "لإبعادها عن أية عمليه ابتزاز"، كما تبين أن نسبة 74.6 في المائة من عينة الاستطلاع يرون ضرورة وجود صندوق مالي ثابت لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين بدلاً من التبرعات السنوية لها من أجل الحفاظ على استمرار خدمات الأونروا ومنع تقليص خدماتها.

من جانبه، قال مدير المخيمات في دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، مازن أبو زيد، "إن التخفيض الأمريكي له بُعدين؛ الأول استهداف خطير جدا لتصفية قضية اللاجئين والقضاء على حق العودة، والبعد الثاني ابتزاز سياسي للسلطة الفلسطينية من أجل تقديم المزيد من التنازلات".

وأضاف أبو زيد في حديثه لـ "قدس برس"، "الولايات المتحدة الأمريكية وبعد قرار رئيسها دونالد ترمب بخصوص القدس توجه الآن إلى قضية اللاجئين الفلسطينيين والتي هي جوهر القضية".

وأعلنت الخارجية الأمريكية، عن خفض حجم دعمها المالي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بمبلغ 65 مليون دولار.

وتأسست "أونروا" كوكالة تابعة للأمم المتحدة بقرار من الجمعية العامة في عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية لحوالي خمسة ملايين لاجئ من فلسطين مسجلين لديها في مناطق عملياتها الخمس (الأردن، سوريا، لبنان، الضفة الغربية وقطاع غزة).

وتشتمل خدمات الوكالة الأممية على قطاعات التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات والحماية والإقراض الصغير.