أكد وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم رفض الوزارة المطلق لكافة أشكال تكبيل وتقييد الأكاديميين الأجانب؛ بفعل سياسات الاحتلال الرامية إلى عرقلة وصولهم إلى مؤسسات التعليم العالي داخل الوطن.
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأحد، وفداً من "حملة الدفاع عن حق الدخول والإقامة لحملة الجوازات الأجنبية إلى فلسطين"، ضم الناشط في الحملة سام بحور، ود. رنا بركات، وأ. عبلة عرنكي من جامعة بير زيت، بحضور الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي د. إيهاب القبج، والقائم بأعمال مدير العلاقات الدولية والعامة نيفين مصلح.
وأشار صيدم إلى أن الوزارة تنظر إلى هذا الملف بعين الاهتمام، وستتابعه عبر الجهات المعنية، وسيتم عرضه أمام مجلس التعليم العالي في جلسته المقبلة، مؤكداً على ضرورة تضافر كافة الجهود واستثمارها عبر القنوات السياسية والدبلوماسية والإعلامية من أجل الضغط على الاحتلال ووقف الإجراءات التعسفية لمنع دخول الأكاديميين إلى أرض الوطن؛ الأمر الذي يترتب عليه حرمانهم من المساهمة بتطوير التعليم العالي بشكل عام والحركة البحثية بوجه خاص.
بدورهم، أطلع أعضاء الوفد، صيدم، على الحملة ونشاطاتها وواقع التضييقات الإسرائيلية على الأكاديميين الأجانب وتأثيرها على تطور المؤسسات التعليمية، مطالبين الجهات الرسمية والمؤسسات الأكاديمية الدولية ومؤسسات المجتمع المدني في العالم تأييد الحملة ودعمها والعمل على وقف جميع الإجراءات التي تحول دون دخول الأكاديميين الأجانب وإقامتهم داخل فلسطين.
يشار إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعامل أي فرد لا يحمل الهوية "الفلسطينية" التي تصدرها على أنه أجنبي حتى لو كان من أصل فلسطيني أو مولوداً هو أو أهله في فلسطين؛ لذلك فالأكاديمي "الأجنبي" يمكن أن يكون من أصل فلسطيني أو دون جذور فلسطينية.
