أصدرت محكمة عسكرية إسرائيلية، اليوم الخميس، بالسجن المؤبد أربع مرات على الأسير الفلسطيني عمر العبد (19 عاماً) منفذ عملية الطعن في مستوطنة "حلميش" غرب رام الله.

وقال موقع "واللا" الاخباري العبري: إن محكمة "عوفر" العسكرية غربي رام الله شمال القدس المحتلة، فرضت أربعة أحكام بالسجن المؤبد على الأسير العبد، من بلدة "كوبر" غربي رام الله، منفذ عملية الطعن في مستوطنة "حلميش" في شهر تموز/يوليو الماضي والتي أسفرت عن مقتل ثلاثة مستوطنين.

وأدانت محكمة الاحتلال العسكرية العبد بـ"التسبب بالموت بشكل متعمد، وفرضت عقوبة السجن المؤبد مقابل كل قتيل، والمؤبد الرابع بداعي ارتكاب باقي المخالفات التي أدين بها، من ضمنها محاولتا قتل متعمد والتحريض ومخالفات أخرى.

وحسب الموقع فقد ظهر الأسير العبد مبتسما، فيما وصف قاضي محكمة الاحتلال في حثيثيات الحكم: الأسير العبد قائلا : إنه يجلس في المحاكمة بصورة متعجرفة ولم يعبر عن أي ندم قط، وقال للشرطة انه يشعر بسعادة لا تصدق لأعماله.

وقال أحد القضاة : إنه كان من المفروض أخذ روحه بدلا من الحكم عليه بالسجن، بينما دعا قاضي آخر إلى عدم إطلاق سراحه في أي صفقة تبادل أسرى.

وقال قاض آخر الحكم الوحيد الذي يستحقه هو الاعدام، مضيفا أنه في كل مراحل المحاكمة كان يظهر وهو مبتسم.

وأشار الموقع إلى أن عائلة  المستوطنين أعربوا عن رفضهم للحكم مطالبين بفرض عقوبة الاعدام عليه كما وعدهم بذلك رئيس الحكومة بينامين نتنياهو ووزير الجيش أفيغدور ليبرمان.

كما طالبوا بتشديد ظروف اعتقال الأسير العبد وحرمانه من أبسط الحقوق .

وقال ليبرمان في تغريدة له على حسابه على تويتر: "لا يكفي عدد الأحكام بالسجن المؤبد لمعاقبة هذا الإنسان بالابتسامة التي لا تزال على وجهه".

وكان ليبرمان دعا  إلى فرض عقوبة الإعدام على الأسير العبد، وتابع: "أدعو القضاة إلى إظهار الشجاعة وفرض عقوبة الإعدام على منفذ العملية، دم اليهودي ليس مستباحا، ولن يتم التخلي عن الدم اليهودي، ليس هناك مجال للإرهابيين، ولا حتى في السجون".

وصادق برلمان الاحتلال الـ "كنيست"، الشهر الماضي،  في قراءة تمهيدية على مشروع قانون فرض عقوبة الإعدام على فلسطينيين أدينوا بتنفيذ عمليات ضد الاحتلال، وقد أيد هذا المشروع 52 عضوا مقابل 49 عارضوه.

ويحتاج القانون  للتصويت عليه بالقراءات الأولى والثانية والثالثة كي يصبح نافذا.

وينص مشروع القانون - الذي قدمه حزب إسرائيل بيتنا برئاسة ليبرمان - على أنه في حال أدين منفذ عملية بالقتل فإنه سيصبح بإمكان وزير الأمن الإسرائيلي منح المحكمة العسكرية صلاحيات لفرض حكم الإعدام بحقه، وألا يكون ذلك مشروطا بإجماع القضاة، كما ينص قانون الحكم العسكري الحالي وإنما بأغلبية عادية.

وفي خطابه أمام الهيئة العامة للـ "كنيست" دعا رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، إلى التصويت لصالح مشروع القانون، وقال إن "من يذبح الآخرين يجب أن يقتل"، وأضاف أن المجلس الوزاري المصغر قد يبحث مشروع القانون مرة أخرى في الفترة القادمة.

ويسمح القانون الإسرائيلي الحالي بفرض هذه العقوبة فقط في حال طلبت ذلك النيابة العامة العسكرية وفي حال صادق على ذلك جميع القضاة في الهيئة القضائية العسكرية.

وتنص القوانين المدنية الإسرائيلية على عقوبة الإعدام في جرائم الخيانة والجرائم ضد الإنسانية، خصوصا المتعلقة بالنازية