سيجار فاخر، زجاجات شمبانيا، تبادل للمنافع بين رجال الأعمال وموظفي الحكومة ومحاولة رشوة قاضية... الشبهات التي تهدد حكم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

في ما يلي، بحسب الشرطة، الشبهات التي تحوم حول نتانياهو والذي خضع للاستجواب سبع مرات منذ بداية عام 2017.

سيجار وشمبانيا

في القضية الأولى التي تسمى "قضية 1000"، يشتبه في تلقي نتانياهو وأفراد من عائلته رشاوي بقيمة 750 ألف شيكل (240 ألف دولار)، من المنتج الإسرائيلي الهوليوودي ارنون مليتشان، و 250 ألف شيكل (72 ألف دولار) من الملياردير الاسترالي جيمس باكر.

وجاءت هذه الرشاوى على هيئة سيجار فاخر، وزجاجات شمبانيا ومجوهرات في الفترة ما بين عام 2007-2016.

وفي المقابل، حاول نتانياهو تقديم قانون ضريبي كان سيعود بالفائدة على ميلتشان بملايين الدولارات. ولكن قام وزير المالية في حينه في اسرائيل بالاعتراض على هذا القانون.

وتدخل نتانياهو أيضا لدى الإدارة الأمريكية من أجل أن يحصل ميلتشان على تمديد لتأشيرته لدخول الولايات المتحدة.

وتشتبه الشرطة في قيام نتانياهو بالتدخل لإدخال ميلتشان كمساهم إلى القناة الثانية، وهي قناة خاصة والأكثر شعبية في الدولة العبرية.

وتدخل نتانياهو أيضا في إطار منصبه كوزير للإعلام (بالإضافة إلى رئيس للوزراء) في ملف يتعلق بالقناة التلفزيونية العاشرة الخاصة، والتي كان ميلتشان مساهما فيها.

ودعم نتانياهو أيضا إنشاء منطقة تجارية خاصة على الحدود مع الأردن، لمصلحة الملياردير الهندي راتان تاتا الذي كانت تربطه علاقة عمل مع ميلتشان. وتم التخلي عن هذا المشروع في نهاية المطاف.

وقبل باكر، الملياردير الاسترالي والذي تعرف على نتانياهو عن طريق ميلتشان، بمشاركة ثمن الهدايا مع المنتج الهوليوودي.

إعلام

في القضية الثانية، التي تسمى "قضية 2000"، تشتبه الشرطة في محاولة نتانياهو التوصل إلى اتفاق مع مالك صحيفة يديعوت احرونوت الناشر ارنون موزيس، تقوم بموجبها الصحيفة الإسرائيلية، وهي من أكثر الصحف انتشارا في الدولة العبرية، بتغطية ايجابية عنه.

وبموجب الاتفاق الذي لا يعتقد انه تم الانتهاء منه، يتلقى نتانياهو تغطية ايجابية مقابل المساعدة في تقليص او غلق الملحق الاسبوعي لصحيفة "اسرائيل هايوم" المجانية المنافسة ليديعوت احرونوت، لزيادة مبيعات هذه الأخيرة.

وتعتمد الشرطة على شهادة آري هارو، مدير سابق لمكتب نتانياهو والذي وافق على الادلاء بشهادته ضد نتانياهو مقابل التساهل معه في حال ادانته.

قضية بيزك

اعتقلت الشرطة الأحد شلومو فيلبر، وهو حليف مقرب من نتانياهو منذ أكثر من عشرين عاما ومدير عام سابق لوزارة الاتصالات.

وتشتبه الشرطة في أنه قام من خلال منصبه في الوزارة، بالوساطة بين نتانياهو ورئيس مجموعة بيزك للاتصالات شاؤول ايلوفيتش، والذي حصل على تنازلات في مجال الأعمال مقابل حصول نتانياهو على تغطية ايجابية في موقع "والا" الإخباري الإلكتروني الذي يملكه.

وأوردت وسائل الإعلام أن فيلبر قبل التعاون مع المحققين مقابل ضمان عدم دخوله السجن.

وبحسب وسائل الإعلام، فأن الشرطة تسعى إلى معرفة أن قام نتانياهو بالسعي لضمان تغطية مؤيدة من قبل موقع وإلا مقابل حصول بيزك على امتيازات حكومية، تقدر قيمتها بملايين الدولارات.

واعتقل ايلوفيتش أيضا بالإضافة إلى نير حيفيتز، المتحدث باسم عائلة نتانياهو، وثلاثة أشخاص اخرين بينهم الرئيسة التنفيذية لمجموعة بيزك ستيلا هاندلر.

رشوة قاضية

وأدت قضية بيزك الى تسليط الضوء على قضية اخرى بعنوان (قضية 1270). واكدت الشرطة الثلاثاء انها تسعى لمعرفة ان قام رجلان مقربان من نتانياهو بعرض ترقية على قاضية مقابل وقف تحقيق ضد زوجة نتانياهو سارة.

ويشتبه في قيام حيفيتز مع مستشار إعلامي آخر لنتانياهو يدعى ايلي كامير بعرض ترقية على قاضية تدعى هيلا غيرستل كانت تشارك في تحقيق حول قيام سارة نتانياهو بسوء استخدام الاموال العامة، صفقة يتم بموجبها حصولها على منصب النائب العام.

قضية 3000

خضع مقربان من رئيس الوزراء الإسرائيلي عدة مرات للاستجواب في الأشهر الأخيرة من قبل الشرطة الإسرائيلية، بسبب شبهات فساد محتمل في ما يتعلق بشراء إسرائيل لثلاث غواصات عسكرية من ألمانيا من مجموعة "تايسنكروب" الألمانية.

وبحسب الشرطة، فإن نتانياهو غير متورط في هذه القضية.

الولائم

أبلغ النائب العام في ايلول/سبتمبر زوجة رئيس الوزراء، ساره نتانياهو بأنها يمكن أن تحاكم بسبب سوء استخدام الأموال العامة، بسبب انفاقها عشرات الاف الدولارات على الولائم على حساب دافعي الضرائب.

ويقال إن سارة وأحد مساعديها كذبا حول عدم وجود طباخين في مسكن رئيس الوزراء الرسمي، وطلبوا خدمة تقديم طعام فاخر لمآدب خاصة،  أنفقت عليها من ميزانية مكتب رئيس الحكومة بلغت نحو 359 ألف شيكل (101 ألف دولار)".