شل الإضراب الشامل كافة المرافق والدوائر الحكومية، بما فيها قطاعات الصحة والتعليم والقضاء، في قطاع غزة الاثنين 26 شباط/فبراير 2018 احتجاجًا على ما تسميه نقابة الموظفين العموميين في القطاع بـ"تنكر وتجاهل" حكومة الوفاق الفلسطيني التي يرأسها رامي الحمد الله لحقوق الموظفين.

وهذا الإضراب هو الثاني من نوعه في إطار سلسلة احتجاجات تصاعيدة تنفذها نقابة الموظفين في غزة في ظل تدهور كبير في الأوضاع المعيشية والحياتية في القطاع.

وتشهد المصالحة الفلسطينية بين حركتي "حماس" و"فتح" تعطلاً كبيراً في وقت تتبادل فيه الحركتان الاتهامات حول مسؤولية التعطيل.

ويعتبر ملف استيعاب موظفي حكومة "حماس" السابقة، وعددهم نحو أربعين ألف مدني وعسكري، من بين القضايا العالقة بين الطرفين حيث تطالب حكومة الحمد الله بالتمكين خصوصاً في جانبي الأمن والجباية بالكامل.

ووقعت حركتا "فتح" و"حماس" في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2017 في القاهرة اتفاق مصالحة يقضي بحل حكومة "حماس" وتمكين حكومة الحمد الله من تولي كافة المسؤوليات في القطاع، وذلك بعد عشر سنوات من سيطرة "حماس" على القطاع.