دعا متضامنون أوروبيون وفلسطينيون، في ندوة عقدت بمقر البرلمان الاوروبي، دول الاتحاد، إلى الاعتراف فورا بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، بهدف الدفع قدما بعملية السلام بمنطقة الشرق الأوسط.

جاء ذلك في ندوة نظمتها النائب البرتغالية في البرلمان الأوروبي آنا غوميز، الأربعاء، تحت عنوان (المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين والاتحاد الأوروبي) بالتعاون مع الاتحاد العام للمجتمعات الفلسطينية في أوروبا، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الكويتية.

وقالت غوميز في كلمتها الافتتاحية "إن مناقشاتنا ترتبط ارتباطا وثيقا بأثر الاحتلال الإسرائيلي على فلسطين الذي يرتبط أيضا ارتباطا وثيقا بالمستوطنات غير القانونية التي لها عواقب وخيمة على حياة الشعب الفلسطيني".

وأضافت "أن التهديد الحقيقي لوجود اسرائيل يأتي من سياساتها واحتلالها غير الشرعي ومستوطناتها غير القانونية".

وأكدت غوميز ان "الاتحاد الاوروبي يجب ان لا يكون دافعا بل لاعبا رئيسيا" فى عملية السلام.

وكان الاتحاد الأوروبي، قد أكد على لسان مسؤول الإعلام والاتصال في المفوضية الأوروبية بالقدس المحتلة، شادي عثمان في تصريحات لـ "قدس برس"،  أن الظروف لم تتهيأ بعد لاعتراف جماعي من جميع أعضائه بالدولة الفلسطينية المستقلة، مؤكدا أن قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو "قرار سيادي" تتّخذه كل دولة عضو في الاتحاد على حدة وبشكل مستقل، وفقا لسياساتها الخاصة.

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد العام للمجتمعات الفلسطينية في أوروبا مازن الرمحي، في كلمته أن "المستوطنات ستفجر عملية السلام".

ودعا الرمحي، الاتحاد الاوروبي إلى الاعتراف بفلسطين وعدم استيراد بضائع من المستوطنات الاسرائيلية غير الشرعية.

أما سفير السلطة الفلسطينية، لدى الاتحاد الاوروبي عبد الرحيم الفرا، فاعتبر في كلمته المستوطنات "سرطان يهدد السلام ليس فقط فى فلسطين ولكن في المنطقة كلها".

وقال "لقد حان الوقت لكي يتحرك الاتحاد الاوروبي من مرحلة الادانات إلى خطوات عملية لاجبار اسرائيل على وقف المستوطنات".

وحث الاتحاد الاوروبي على الاعتراف فورا بالدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود عام 1967 والقدس الشرقية عاصمتها.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد صعدت في الأشهر الأخيرة من الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس المحتلة، حيث يرفض الفلسطينيون هذه الأنشطة، ويدعون إلى وقفها فورا.

ولا يعترف المجتمع الدولي بالمستوطنات ويعتبرها غير قانونية ولا تملك أي صفة شرعية، ويطالب بوقف تام لكل الأنشطة الاستيطانية.

وتعتبر المستوطنات الاسرائيلية عائقا رئيسيا أمام جهود التسوية لكونها مقامة على أراض يريدها الفلسطينيون ضمن دولتهم المقبلة.

وكان لاستمرار "إسرائيل" في البناء الاستيطاني بالضفة الغربية والجزء الشرقي من مدينة القدس، سببا رئيسيا في توقف مفاوضات السلام الفلسطينية - الإسرائيلية في نيسان/أبريل من العام 2014، إضافة لرفض الأخيرة القبول بحل الدولتين على أساس حدود 1967، والإفراج عن المعتقلين في سجونها.