نابلس: من اسراء بشارات

نظم عشرات من المعلمين وقفة تضامنية في منزل المعلم صامد صنوبر في بلدته يتما جنوب نابلس، بعد ان أحالت وزارة التربية والتعليم في حكومة التوافق الوطني، عددًا من المعلمين بينهم احد قادة ونشطاء إضراب المعلمين عام 2016 لـ "التقاعد القسري"؛ دون تقدمهم لطلب التقاعد أو إبلاغهم بالقرار مسبقًا.

وقال المعلم صامد صنوبر (31 عامًا)؛ من مدينة نابلس وهو الناطق باسم حراك 2016، إنه تفاجأ بقرار إحالته للتقاعد المبكر، مؤكدًا أن الأمر تم "دون إبلاغه مسبقًا".

وأوضح صنوبر :" أنه وفقًا للقانون فإن شروط التقاعد المبكر لا تنطبق عليه، مبينًا: "القانون يشترط أن يتجاوز عمر المتقاعد 60 عامًا، أو أن يكون قد أمضى 15 عامًا"، لافتًا النظر إلى أنه يعمل في التربية والتعليم منذ 7 أعوام فقط".

وأكد أن قرار إحالته للتقاعد يأتي على خلفية نشاطه في إضراب المعلمين السابق؛ شباط 2016، "استهدف التقاعد القسري عددًا من النشطاء وقادة حراك الإضراب على خلفية نشاطهم ومطالبتهم بحقوق المعلمين؛ زيادة الرواتب ومنحهم الدراجات الوظيفية المناسبة".

ونفى أن يكون قد تقدم هو أو المعلمون بطلب لإحالته للتقاعد المبكر، خلافًا لما جاء في وزارة التربية والتعليم أمس الإثنين، ومنوهًا إلى أنه "لم يلتقِ بأي من اللجان الفنية التي تحدث عنها بيان الوزارة".

من الجدير بالذكر، بأن القرار قد طال العشرات من نشطاء حراك 2016؛ والذين نظموا فعاليات الإضراب آنذاك ضد سياسات الحكومة بحق المعلمين ورواتبهم.

وابلغ المكتب الحركي في بيان صحفي صدر عنه وزير التربية والتعليم عن احتجاجه على هذا الاجراء من عدة جوانب واهمها ان يتم الاحالة الى التقاعد المبكر نتيجة الرأي واعلان الموقف النقابي .

وتم الحديث عن القوانين المطبقة على الموظفين حيث تعالج قضية ضعف الاداء وتدنيه من خلال قانون الخدمة المدنية وتعالج قوانين التقاعد الحالات المرضية.

وبدوره وضح وزير التربية والتعليم صبري صيدم ،موقف الوزارة والذي اعتمد المهنية والموضوعية في تحويل الحالات ال 117 للتقاعد وان الوزارة لم تحارب اصحاب الراي والمواقف سواء المعارضة لسياسات الوزارة او المطالبة بحقوق الموظفين..حيث ان هناك عدد كبير كان في الحراك ولم يتم تحويلهم للتقاعد..

وأكد معالي الوزير على ان التوقيت للتنفيذ له علاقة بالقانون بقرار الصادر عن سيادة الاخ الرئيس والذي انتهى العمل به بتاريخ 2/22 حيث كانت مدة صلاحية القانون بقرار لمدة ستة اشهر .

وأشار الى أن القرار جاء بعد أن عكفت اللجان المختصة على مدار الشهور الستة الماضية على دراسة كافة الحالات، سواء تلك التي تقدمت بطلبات خطية، أو أحيلت إليها لأسباب فنية بحتة من قبل المديريات.

ونفت الوزارة الحديث عن إحالة البعض للتقاعد المبكر نتيجة نشاط نقابي، قائلة إن معظم من قاموا على إضراب المعلمين عام 2016 ظلّوا على رأس عملهم.