قرر "المجلس الأعلى للإعلام" في مصر (حكومي)، توقيع غرامات مالية على صحيفة "المصري اليوم" الخاصة، وموقع "مصر العربية" الإلكتروني، كـ "عقاب" بسبب "التشكيك" في نتائج انتخابات الرئاسة.
وجاء قرار المجلس، على إثر شكوى قدمتها هيئة الإنتخابات، وطالبت النائب العام بالتحقيق مع الصحيفة بناء على شكاوى محامين موالين للسلطة في مصر.
وتُعد هذه أول محاكمة من نوعها في مصر، وربما في العالم، بتهمة صياغة عنوان خبر صحفي.
وقرر المجلس في بيان أصدره اليوم الأحد، إحالة رئيس تحرير جريدة "المصري اليوم" ومحرر خبر مانشيت الصحيفة الذي تحدث ضمنًا عن رشاوي انتخابية، لنقابة الصحفيين للتحقيق معهما.
ونص القرار أيضًا على إلزام الصحيفة بنشر اعتذار للهيئة الوطنية للصحافة بنفس المكان ونفس المساحة، بالإضافة لتوقيع غرامة قدرها 150 ألف جنيه (ما يُعادل 8506 دولار أمريكي).
وأصدر المجلس الأعلى، قرارًا بـ "تغريم" موقع "مصر العربية" المحجوب في مصر، مبلغ 50 ألف جنيه (2835 دولار أمريكي)، بعد أن قام بنقل تقرير مترجم عن صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية بعنوان "المصريون يزحفون للانتخابات من أجل 3 دولارات"، وهو ما أثار انتقادات صحفية.
وقال المجلس الأعلى، في نص قراره، "إن المانشيت المشار إليه يخالف القواعد المهنية رغم أن الموقع نسبه إلى صحيفة النيويورك تايمز، لكن مسؤولية الموقع أنه نشر خبرًا كاذبًا دون تدقيق".
من جانبه، وصف عضو مجلس نقابة الصحفيين في مصر، محمد سعد عبد الحفيظ، قرار المجلس بأنه "باطل"، موضحًا أن مجلس النقابة سيبحث هذا الأمر.
وأكد عبد الحفيظ في تصريح لـ "قدس برس" اليوم، أن "المجلس تجاوز صلاحياته القانونية"، داعيًا الصحفيين إلى رفض ما أسماه "الهجمة غير المسبوقة على الصحافة".
وشدد نقيب الصحفيين السابق، يحيى قلاش، على أن "جريدة المصري اليوم ليست هي المستهدفة، بل مهنه الصحافة"، منتقدًا التضييق على العمل الصحفي في مصر.
وتسبب مانشيت صحيفة "المصري اليوم" الخاصة، الخميس الماضي، في إحالة مسؤولي الجريدة للتحقيق بعدما قرر النائب العام المستشار نبيل صادق، إحالة بلاغ مقدم من المحامي سمير صبري، الذي اشتهر برفع دعاوي ضد معارضي السلطة، وضد الجريدة بتهمة "إهانة الشعب المصري ومؤسسات وأجهزة الدولة".
وقالت الجريدة في المانشيت "الدولة تحشد الناخبين في آخر أيام الانتخابات"، و"مسؤولون يعدون بمكافآت مالية"، ما أثار غضب الحكومة المصرية، ودفع النيابة للتحقيق معها، ومعاقبة المجلس الأعلى للصحافة للجريدة، رغم اعتذار مسؤوليها، وتعديلهم المانشيت في الطبعة الثانية ليصبح: "السيسي يكتسح موسى في المؤشرات الأولية للانتخابات".
وطالب رئيس تحرير موقع "مصر العربية"، عادل صبري، نقابة الصحفيين، وهي جهة الاختصاص في محاسبة الصحفيين، أن تعقد اجتماعًا طارئًا لمناقشة ما أسماه "الافتراء ضدنا والتحقق من صحة ما نشرناه".
وأفاد صبري في حديث لـ "قدس برس"، أن ما ينشره الموقع الإلكتروني "نقلًا عن جرائد عالمية كبرى لا يستحق هذا العقاب، خاصة وأن هناك أيدي خفية مازالت تحجب موقعنا عن الجمهور".
وبيّن أن "المجلس عاقبنا على خبر ترجمناه من صحيفة أجنبية يؤكد شراء أصوات الناخبين بـ 3 دولارات، وبدون أن يقرأ ما نشرناه نحن أيضًا من فيديوهات بالصوت والصورة عن شراء أصوات بعض الناخبين وسجلها محررو الموقع".
