أصدر وزير الداخلية الإسرائيلي مساء الأحد، قرارا نهائيا يقضي بإلغاء إقامة النواب المقدسيين المبعدين احمد عطون ومحمد أبو طير ومحمد طوطح ووزير القدس السابق خالد أبو عرفة.
وأفاد المحامي فادي القواسمي انه تسلم كتابا مساء اليوم من وزير الداخلية الإسرائيلي يبلغه فيه بقراره بإلغاء إقامة النواب ووزير القدس السابق.
وأوضح انه جاء بقرار وزير الداخلية الإسرائيلي" قررت سحب إقامة النواب والوزير السابق بناء على أعمالهم الماضية، ومشاركتهم بالانتخابات وعضويتهم في المجلس التشريعي عن حركة حماس، وما زالوا أعضاء في البرلمان والحكومة، وعرض علي معلومات سرية من قبل جهاز الأمن، تدل على أن وجودهم بالقدس يشكل خطرا على امن إسرائيل، لذلك لا يمكن السماح بوجودهم بالقدس، وبناء على ذلك قررت سحب إقامتهم".
وأشار المحامي فادي إلى أنه سيقدم التماسا على القرار الصادر من وزير الداخلية الإسرائيلي بحق النواب والوزير السابق.
ولفت إلى ان وزير الداخلية الإسرائيلي أرسل له كتابا في شهر آذار الماضي، أبلغه فيه انه يدرس إمكانية سحب الإقامة من النواب والوزير السابق، وذلك بعد صدور تعديل قانون الدخول لإسرائيل، والسماح للوزير بسحب الإقامة من المقدسيين بحجة عدم الولاء.
وكان وزير الداخلية الإسرائيلي أصدر قرارا يقضي بسحب إقامة النواب الثلاثة ووزير القدس السابق بتاريخ ٢٩ -٦ - ٢٠٠٦، بحجة عدم الولاء لإسرائيل، أثناء اعتقالهم في السجون الإسرائيلية.
ورفض النواب ووزير القدس السابق تنفيذ قرار الإبعاد عن القدس في عام ٢٠١٠، واعتصموا في مقر هيئة الصليب الأحمر الدولي بالقدس نحو عام ونصف، ثم اختطفت وحدة المستعربين النائب أحمد عطون من الصليب الأحمر واعتقلته، وبعدها اختطفت وزير القدس السابق خالد ابو عر فة والنائب محمد طوطح من داخل مقر الصليب الأحمر عام ٢٠١٢.
وأبعدت سلطات الاحتلال النواب الثلاثة والوزير السابق بعد الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية إلى مدينة رام الله.
يشار إلى أن النائب محمد طوطح قضى بالأسر نحو ٤ سنوات، وأمضى الوزير أبو عرفة ٥ سنوات، والنائب أحمد عطون قضى ١٤ عاما، والنائب محمد ابو طير أمضى ٣٣ عاما في سجون الاحتلال.
