عمّان - خدمة قدس برس
تظاهر آلاف الأردنيين في العاصمة عمّان، اليوم الأربعاء؛ للمطالبة بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل، في الوقت الذي أمهلت فيه النقابات المهنية (التي دعت للإضراب)، الحكومة أسبوعا واحدا لتتراجع عنه، قبل أن تنفذ إضرابا جديدا يهدف إلى إسقاطها.

يأتي ذلك وسط إضراب شهدته البلاد احتجاجاً على قانون ضريبي مرتقب، من المتوقّع أن يزيد الأعباء على كاهل الموظفين.

وبدأت أكثر من 33 نقابة مهنية، وعدد من القطاعات التجارية والصناعية، اليوم، إضرابا عن العمل استمر عدة ساعات، طالب خلالها المتظاهرون بإسقاط حكومة هاني الملقي، وحل البرلمان.

واشتملت فعاليات الإضراب كذلك، على تظاهرة حاشدة ضمت آلاف الأردنيين في العاصمة عمّان، احتجاجا على ارتفاع الأسعار، ورفضا لقانون الضريبة الجديد المزمع مناقشته في مجلس النواب.

ورفع المشاركون لافتات كتب عليها "إضرابنا مستمر لحين إلغاء قانون الجباية" و"لا لقانون ضريبة الدخل" و"إضراب من أجل الوطن" و"إضراب اليوم لنعيش غدا".

وأعلن مجلس نقباء النقابات المهنية أنه سيمهل الحكومة أسبوعا لسحب قانون الضريبة، قبل أن يتم تنفيذ إضرابا جديدا الأربعاء القادم، يكون الهدف منه إسقاط الحكومة.

وأقر مجلس الوزراء الأردني الأسبوع الماضي، مشروع قانون معدل لضريبة الدخل تضمن إخضاع من يصل دخله السنوي إلى 8 آلاف دينار (11.2 ألف دولار) بالنسبة للفرد للضريبة، وتُعفى العائلة من الضريبة إذا كان مجموع الدخل السنوي للمعيل 16 ألف دينار (22.5 ألف دولار).

وكان المقترح السابق للقانون، يشمل خفض سقف إعفاءات ضريبة الدخل للأفراد الذين يبلغ دخلهم السنوي 6 آلاف دينار (8.4 آلاف دولار)، بدلا من 12 ألف دينار (16.9 ألف دولار)، و12 ألف دينار (16.9 ألف دولار) للعائلة بدلا من 24 ألف دينار (33.8 ألف دولار).

وتُقدر الحكومة أن توفر هذه التعديلات لخزينة الدولة، قرابة 100 مليون دينار (141 مليون دولار)، خصوصا وأنها ستعمل بموجب تعديلات القانون على معالجة قضية التهرب الضريبي.