عمان ـ خدمة قدس برس
تعيش العاصمة لأردنية عمان منذ الساعات الأولى للإفطار مساء اليوم، مظاهرات شعبية حاشدة، رفضا لسياسات الحكومة الاقتصادية وعلى رأسها قانون ضريبة الدخل.

وأغلق آلاف المحتجين الأردنيين الطرق الرئيسية في العاصمة عمان وفي أغلب المحافظات الأردنية، رافعين شعارات ضد الحكومة الحالية واصفين إيها بأنها حكومة الجباية.

ولم تفلح قوات الأمن التي نزلت بقوة في منع المحتجين من إغلاق طريق المطار وطريق إربد عمان، وعند الدوار الرابع، وتطورت المظاهرات إلى مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن، وشهدت إحراق إطارات في شوارع العاصمة.

وحدد المتظاهرون 30 نقطة أساسية للتحرك، الذي بدأ منذ الساعة العاشرة ليلا، ليمتد بسرعة إلى مختلف أنحاء العاصمة وبقية المحاغظات.

وقال شهود عيان إن قوات الأمن استخدمت القوة لمنع المتظاهرين من الوصول إلى مقر حكومة، الذي يسعى المتظاهرون للوصول إليه.

وتراجعت الحكومة الأردنية اليوم الجمعة عن قرارها الذي اتخذته أمس، والقاضي برفع أسعار المشتقات النفطية.

وطلب رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي من لجنة تسعير المحروقات في المملكة، وقف قرار تعديل الأسعار لشهر يونيو / حزيران الحالي، بعد أمر مباشر من عاهل البلاد الملك عبد الله الثاني ابن الحسين.

وتأتي هذه الزيادة بعد يوم من إضرابات عارمة شهدها الأردن، دعت إليها أكثر من 33 نقابة مهنية وتجارية، وعدد من مؤسسات القطاع الصناعي، رفضا لمشروع قانون الدخل المعدل الذي تنوي الحكومة فرضه.

وأول أمس الأربعاء، شهدت معظم محافظات الأردن إضرابا عاما، تخللته وقفة أمام مجمع النقابات بالعاصمة عمان، احتجاجا على القانون الضريبي "المرتقب"، وانتهت بإمهال الحكومة أسبوعا لسحب مشروع القانون من مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان).

ولم يقتصر الأمر على ذلك، فقد توعد مجلس النقباء بإضراب ثان يوم الأربعاء المقبل، إذا لم تلبِّ الحكومة مطالبهم، يكون هدفه إسقاط الحكومة.