رفضت هيئات إسلامية في مدينة القدس المحتلة، ما  تقوم به الشرطة الإسرائيلية من اعتداءات  وتدخّل في إدارة شؤون المسجد الأقصى، مؤكدة أن لا صلاحية لها في هذا المكان.

وأوضح الهيئات في بيان مشترك، اليوم الثلاثاء أن سلطات الاحتلال تتطلع إلى السيطرة على الجانب الشرقي من المسجد الأقصى بما في ذلك منطقة “باب الرحمة”.

وأضاف الهيئات الموقعة على البيان - وهي مجلس الأوقاف، والهيئة الإسلامية العليا، ودائرة الأوقاف الإسلامية - أن الاحتلال يُحاول منع حراس المسجد الأقصى التابعين لدائرة الأوقاف الإسلامية، من أداء واجباتهم الوظيفية في هذا الجزء الذي لا يتجزأ من الأقصى المبارك، بما في ذلك الأشجار المزروعة في باحاته.

كما أشارت إلى أن شرطة الاحتلال تحاول فرض هيمنتها على إدارة شؤون المسجد الأقصى بشكل تدريجي.

وأكدت الهيئات أن المسجد الأقصى هو ما أحاط السور من المصاطب والممرات والأشجار والمباني المسقوفة والمعقودة، ولا يمكن التنازل عن أي جزء منه.

وقالت في بيانها، إن المسلمين هم أصحاب الشأن والاختصاص والصلاحية في إدارة شؤون الأقصى، ممثلين بدائرة الأوقاف الإسلامية.

ورفضت الهيئات أي تغيير للواقع الذي كان عليه المسجد الأقصى في شهر حزيران/ يونيو عام 1967، حيث حمّلت الحكومة الإسرائيلية “اليمينية” مسؤولية أي تجاوز بحق الأقصى.

يشار إلى أن مجموعات كبيرة من الفلسطينيين عملوا على تنظيف وترتيب منطقة "باب الرحمة" مما تراكم فيها من الأتربة والحجارة (مما أزيل خلال عملية ترميم المصليات المسقوفة)، حيث أقاموا سلاسل ومقاعد وطاولات وسلالم كلها مبنية من حجارة الأقصى.

ولم ترق تلك الفكرة للمستوطنين اليهود حتى بدأوا بالتحريض على الفلسطينيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي معتبرين بأن ما جرى للمنطقة الشرقية في المسجد الأقصى تخريب وليس إعمار، كما طالبوا سلطاتهم المحتلة بالسيطرة على هذا المكان الذي يعدونه له وحدهم.

وقامت شرطة الاحتلال أمس بخلع أشجار الزيتون التي بنيت في تلة "باب الرحمة"، كما قامت على تخريب السلالم والمقاعد التي بنيت من حجارة الأقصى، كما نصبت نقطة مراقبة في المكان، وعرقلت عمل حراس المسجد الأقصى العاملين هناك، كما اعتقلت رئيس قسم الحراسة في المسجد الأقصى عبدالله أبو طالب.

يذكر أن المسجد الأقصى يتعرض لهجمة ممنهجة ومحاولات تهويد مستمرة، في الوقت الذي تصعّد فيه سلطات الاحتلال من إجراءاتها ضد المصلين والمرابطين وتمنع عددا منهم من دخوله بشكل نهائي، كما تلاحقهم بالضرب والإبعاد والاعتقال، فضلا عن تهديد بعضهم بسحب الإقامات إذا استمروا في دفاعهم عن المسجد وتصديهم لاقتحامات المتطرفين.

وكانت دولة الاحتلال الإسرائيلي قد احتلت القدس عام 1976، وأعلنت عام 1980 ضمها لأراضيها، وجعلها عاصمة لها، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.