دعت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية، في بيان اصدرته الخميس 21/6/2018، الى اوسع مشاركة شعبية في حراك "ارفعوا العقوبات عن غزة"، وأكدت الشبكة على ان هذا المطلب المحق، والذي يحظى باجماع شعبي ووطني، هو المدخل الرئيسي ومقدمة هامة جداً من اجل استعادة الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام.
جاء ذلك في سياق اجتماع تقييمي تشاوري عقدته اللجنة التنسيقية للشبكة، ناقشت فيه اتساع رقعة هذا الحراك الجماهيري، ودور الشبكة الداعم والمساند والمشارك في هذا الحراك، اضافةً الى الجرائم التي ارتكبت بحق المتظاهرين يوم الاربعاء 13/6/2018، ويوم الاثنين 18/6/2018، والذي أكدت فيه على مايلي:
1. مطالبة الحكومة الفلسطينية بالإعتذار عن ما جرى في رام الله يوم يوم الاربعاء 13/6/2018 من قمع للاعتصام السلمي الذي خرج للمطالبة برفع العقوبات عن قطاع غزة، وما رافق ذلك من سحل وضرب واعتقال للمتظاهرين من قبل الاجهزة الامنية، وتدخل ابناء الاجهزة الامنية بلباسهم المدني، الامر الذي لم يسمح للمواطنين بالتفريق بينهم وبين مجموعة من الزعران الذي اعتدوا على المتظاهرين بالشتم واستخدام عبارات التخوين والضرب والتحرش والاعتداء على الصحفيين، اضافة الى اقتحام المستشفيات وضرب المصابين واعتقالهم من داخلها. وأن ىشمل الاعتذار بشكل خاص النساء الفلسطينيات اللواتي تمت الإساءة اليهن باساليب مشينة يندى لها الجبين.
2. التأكيد على التزام الشبكة بما سيصدر عن لجنة التحقيق الأهلية التي يعمل المجتمع المدني الفلسطيني على تشكيلها، وعلى ان الشبكة سوف تتبني كافة مطالبها المتعلقة بمحاسبة المسؤولين بناءاً على تقرير اللجنة ، وستعمل على القيام بالإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.
3. تطالب الشبكة سلطة حماس بغزة بالاعتذار عن اعتداء افراد الامن بالزي المدني على الاعتصام السلمي في ساحة السرايا، والذي طالب بانهاء الانقسام يوم الاثنين 18/6/2018، وما رافق ذلك من ضرب للمتظاهرين واعتداء على الصحفيين وتكسير منصة المهرجان.
4. تدين الشبكة حملة التحريض الواسعة التي تعرضت لها مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني من قبل رموز وقيادت السلطة الفلسطينية، وخصوصاً تلك التي جاءت على لسان محافظ نابلس أكرم الرجوب كونه ممثلاً للرئيس، وتطالب مؤسسة الرئاسة الفلسطينية بمحاسبته، كون تصريحاته تهدد السلم الأهلي الذي يجب ان يكون اهم أدوار المحافظين . فضلا عن استخدام أساليب التضليل والتشهير والتخوين واستخدام الفاظ تسيء لرمزية موقعه.
5. تطالب الشبكة السلطة الفلسطينية بتحييد الاعلام الرسمي الفلسطيني عن التجاذبات والفئوية السياسية وحملات التحريض المسيئة التي تبنتها او سهلت تمريرها مؤسسات الاعلام الرسمية، وتؤكد الشبكة على ضرورة مراجعة دور وتركيبة وسياسات الاعلام الرسمي.
6. تطالب الشبكة الرئيس الفلسطيني بصفته القائد الاعلى للقوات المسلحة بالايعاز الفوري للاجهزة الامنية بأخذ دورها في حماية الناس وتوفير الامن والامان للمواطنين في حياتهم اليومية الخاصة والعامة، لتعزيز دورهم في مواجهة التحديات وصمودهم على ارضهم ومقاومتهم للاحتلال، بدل الامعان في انتهاك الحريات والآخذة وتيرته بالتزايد بين المناسبة والاخرى.
7. تؤكد الشبكة على ان الحق في التجمع السلمي حق يكفله القانون الاساسي الفلسطيني ووثيقة اعلان الاستقلال، وبناءاً عليه تطالب السلطة الفلسطينية بكافة مؤسساتها بعدم التعرض لهذه التجمعات، وتوفير الحماية اللازمة لها، وتؤكد على ان خطوة توزيع المياه من قبل جهاز الشرطة على الاعتصام السلمي الذي دعا الى رفع العقوبات عن غزة امس الاربعاء 20/6/2018 في بيت لحم فيها استخلاص للعبر والدروس وخطوة بالاتجاه الصحيح، الا انها لا تكفي ولا تلغي ضرورة محاسبة كل المتورطين في الجرائم السابقة.
واختتمت الشبكة بيانها بالتأكيد على ضرورة تغليب المصلحة الوطنية العليا على اي مصالح فئوية وحزبية حفاظاً على السلم الاهلي وتماسك النسيج الاجتماعي الفلسطيني، وتؤكد على ضرورة تطبيق اتفاقات القاهرة 2011 و 2017، والبدء بالتحضير لانتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني جديد بما يضمن تعزيز الديمقراطية ومجابهة التحديات التي تواجهها القضية الفلسطينية على كافة الصعد، ووجهت دعوتها للكل الفلسطيني لأوسع مشاركة في الفعالية التي دعى لها حراك "ارفعوا العقوبات عن غزة" يوم السبت القادم 23/6/2018 الساعة 6 مساءاً على دوار المنارة في رام الله.