الناصرة (فلسطين) ـ خدمة قدس برس
قررت النيابة الإسرائيلية، الاستئناف على قرار محكمة الصلح الإسرائيلية في مدينة حيفا شمالي فلسطين المحتلة عام 48، والذي صدر ظهر اليوم الخميس، بالإفراج عن الشيخ رائد صلاح إلى الحبس المنزلي، في بلدة كفر كنا، بشروط مشددة وقاسية.

وأعلن طاقم الدفاع عن الشيخ صلاح، أن نيابة الاحتلال فد أبلغتهم بنيتها تقديم استئناف على قرار محكمة الصلح، دون أن يحدد حتى اللحظة موعد لبحث الاستئناف، مع توقعات بأن يكون غدا الجمعة، في المحكمة المركزية بمدينة حيفا.

وكانت ما يسمى محكمة الصلح الإسرائيلية في مدينة حيفا شمالي فلسطين المحتلة عام 48، قرت اليوم الخميس، وللمرة الثانية الإفراج عن الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية المحظورة من قبل سلطات الاحتلال.

وقال المحامي خالد الزبارقة من طاقم الدفاع عن الشيخ صلاح في تصريح سابق: "إن المحكمة أًصدرت حكما بالإفراج عن الشيخ رائد صلاح بشروط مشددة وقاسية، بينها النفي إلى كفر كنا خارج مسقط رأسه مدينة أم الفحم، مع الإقامة الجبرية والقيد الإلكتروني ومنع زيارته سوى الأقارب من الدرجتين الأولى والثانية ومنع كل أدوات الاتصال عنه من تلفون وانترنت وتواصل اجتماعي.

وأضاف زبارقة لـ "قدس برس": "إن نيابة الاحتلال طلبت من المحكمة تجميد قرار الإفراج لدراسة إمكانية الاستئناف على قرار الإفراج".

وأشار إلى أن "المحكمة قبلت طلب النيابة وأمهلتها حتى الرابعة عصرا، اليوم الخميس، لإبلاغ طاقم الدفاع بهذا الخصوص، على أن ينظر في الاستئناف في حال تقديمه، غدا الجمعة في المحكمة المركزية في مدينة حيفا."

واعتُقل الشيخ صلاح فجر الثلاثاء الموافق 15 آب (أغسطس) العام الماضي، وقدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضده بتاريخ 24 آب (أغسطس) العام الماضي، وزعمت النيابة ارتكابه مخالفات منها "التحريض على العنف والإرهاب"، في خطب وتصريحات له، بالإضافة إلى اتهامه بـ"دعم وتأييد منظمة محظورة"، هي الحركة الإسلامية (الشمالية) التي كان يرأسها والتي حظرتها بتاريخ 17 تشرين ثاني (نوفمبر) 2015، بموجب ما يسمى "قانون الإرهاب".