ذكرت مصادر إعلامية عبرية، أن حوالي 200 مستوطن أعادوا الليلة الماضية، احتلال منطقة مستوطنة "سا-نور" المقامة على أراضي قرية "صانور" الفلسطينية جنوبي جنين.
والمستوطنة التي تم إعادة احتلالها، هي واحدة من أربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية المحتلة، تم إخلاؤها من قبل الاحتلال كجزء من خطة أحادية الجانب، عُرفت باسم "خطة فك الارتباط الأحادية الإسرائيلية" قبل 13 عامًا.
وقالت صحيفة "يعن معلمرونوت" العبرية الصادرة اليوم الثلاثاء: إن من بين الذين أعادوا احتلال المنطقة، العائلات التي تم إجلاؤها من المستوطنة، وأعضاء "كنيست" (البرلمان) من حزب "البيت اليهودي" اليميني.
ونقلت الصحيفة عن عضو الكنيست شولي معلم، قولها: "لم نصل إلى المنطقة منذ أكثر من عام ونصف العام، ونسعى من خلال الكنيست إلى إلغاء قانون فك الارتباط، ليتسنى للآلاف من عائلات المستوطنين العودة إلى جميع المستوطنات التي أخليت قبل 13 عاما".
يذكر أنه تم إخلاء مستوطنة "سا-نور" في العام 2005 كجزء من خطة الانفصال، جنبا إلى جنب مع مستوطنات "جنيم" ، و"كاديم" و"حوميش"، في جنوب وشرق جنين .
في السنوات الـ 13 التي مرت منذ ذلك الحين، تحاول عائلات المستوطنين التي تم إخلاؤها إلغاء قانون "فك الارتباط" من أجل العودة إلى المستوطنات المخلاة.
ويحظر الدخول إلى المستوطنات الأربعة المخلاة، بموجب قانون "فك الارتباط"، وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى سنتين.
وعلى الرغم من حظر الدخول، بموجب قانون "فك الارتباط"، إلا أن المستوطنين دخلوا تلك المناطق عدة مرات.
وقبل نحو عامين، دخل نحو 200 مستوطن منطقة مستوطنة "سا-نور"، وبقوا هناك لمدة يومين تقريبا حتى تم إخلاؤهم من قبل جيش الاحتلال.
يشار إلى أنه رغم إخلاء المستوطنات، إلا أن سلطات الاحتلال ترفض إعادة الأرض إلى أصحابها الفلسطينيين.
الجدير ذكره أن أن أعضاء حزب "البيت اليهودي" اليميني، في الـ "كنيست"، تقدموا بتعديل لقانون فك الارتباط"، ينص على إلغاء ما أسماه رئيس حكومة الاحتلال في حينه أرائيل شارون في عام 2005 بقانون الانفصال من جانب واحد عن الفلسطينيين والسماح بالتالي للمستوطنين بالعودة للمستوطنات التي جرى إخلاؤها.