هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، قرية العراقيب في صحراء النقب المحتل (جنوبي فلسطين المحتلة)، للمرة الـ 131 على التوالي.

وقال عزيز الطوري؛ من سكان قرية العراقيب إن "قوات كبيرة من الشرطة والوحدات الخاصة الإسرائيلية برفقة جرافات الهدم وممثلي سلطات الاحتلال قد دهمت القرية وشرعت بهدم مساكنها".

وأضاف الطوري في تصريحات صحفية له صباح اليوم: "تلقيت بلاغًا من أحد المفتشين المرافقين، أنه في هذه المرة سيتم استخدام طرق جديدة من أجل الهدم والإخلاء ومصادرة المحتويات".

وأشار إلى أن آخر عملية هدم (المرة الـ 130) كانت في الـ 27 من حزيران/ يونيو الماضي، لافتًا النظر إلى أن "سلطات الاحتلال تهدف من خلال استمرارها بهدم مساكن العراقيب إلى دفع أهلها لليأس، في مسعى لتهجيرهم عن أراضيهم وقريتهم التي أقيمت منذ مئات السنين".

ويُصادف غدًا الجمعة 27 تموز/ يوليو 2018، ذكرى هدم قرية العراقيب؛ الفلسطينية مسلوبة الاعتراف من قبل سلطات الاحتلال، الأولى، حيث واصل الاحتلال بعدها هدم القرية لدفع أهلها لتركها تمهيدًا لمشاريعه الاستيطانية في المنطقة.

من جانبها، اعتبرت وزارة الإعلام الفلسطينية، أن هدم قرية العراقيب "إمعان إسرائيلي في التطهير العرقي، وتطبيق للعنصرية التي تتفاخر بإقرار ما يسمى قانون القومية، الذي يطلق اليد للاستيطان، ويشرعن العدوان والتهويد".

وأضافت في بيان لها اليوم: "هدم القرية بهذا العدد المتكرر، يشكل سابقة في التاريخ البشري، وفيها تتفوق إسرائيل على كل سياسات التمييز والتفرقة، وتحتل المكانة الأولى في حرمان أبناء شعبنا في الداخل من أبسط الحقوق الأساسية".

وطالبت، وسائل الإعلام الوطنية والعربية والدولية، بمنح العراقيب وأهلها كل الاهتمام، "كونهم يقدمون شهادة حية تُفسر التعريف الحقيقي للديمقراطية الإسرائيلية، التي تدعي مرارًا أنها الوحيدة في الشرق الأوسط".

ويهدف الاحتلال إلى تهجير أهالي العراقيب عن أراضيهم الأصلية، ما يمهّد لاستغلالها في مشاريع استيطانية توسعية.

ويقول سكان العراقيب إن تهجير الاحتلال الأول لهم كان عام 1953، ثم تكثفت حملات التهجير الجزئي بحجة أن المنطقة تابعة "للصندوق القومي اليهودي" (كيرين كاييمت)، وأحيانًا بذريعة ضبط عمليات البناء بشكل ممنهج، إضافة إلى دواع أمنية وعسكرية، حيث يقع مفاعل "ديمونا" النووي في منطقة النقب.

وحين احتلت إسرائيل منطقة النقب، التي تمثل نحو نصف مساحة فلسطين التاريخية، في عام 1949، أصبحت العراقيب واحدة من 45 قرية عربية في النقب لا تعترف بها إسرائيل، وتحرمها من الخدمات الأساسية، باعتبارها "قرى غير قانونية".

وتعمل السلطات الإسرائيلية على هدم تلك القرى وتجميع سكانها في ثمانية تجمعات أقامتها لهذا الغرض، بناء على قرار اتخذته المحاكم الإسرائيلية عام 1948 بأنه "لا ملكية للبدو في أرضهم"، رغم أن إجمالي سكان هذه القرى نحو 120 ألف نسمة، ومعظمها قائم قبل قيام الدولة العبرية.

ويعيش في صحراء النقب نحو 240 ألف عربي فلسطيني، يقيم نصفهم في قرى وتجمعات بعضها مقام منذ مئات السنين.

ولا تعترف سلطات الاحتلال الإسرائيلية بملكيتهم لأراضي تلك القرى والتجمعات، وترفض تزويدها بالخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء، وتحاول بكل الطرق والأساليب دفع العرب الفلسطينيين إلى اليأس والإحباط من أجل الاقتلاع والتهجير.