القدس المحتلة – الأناضول: طالب قادة وممثلو الطائفة الدرزية في إسرائيل، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أمس الجمعة، بتغيير نص «قانون القومية»، الذي يصنف إسرائيل بأنها «دولة اليهود».
جاء ذلك في لقاء جمع نتنياهو أمس في مكتبه بالزعيم الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل الشيخ موفق طريف وقادة دروز آخرين.
وشهدت إسرائيل مؤخرًا موجة احتجاجات في أوساط الطائفة التي يخدم أفرادها في الجيش وتدين بالولاء لإسرائيل، على قانون «القومية» الذي أقره الكنيست الأسبوع الماضي.
وحسب تصريح مكتوب صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي تلقت الأناضول نسخة منه، فقد جرى اللقاء «في أجواء طيبة واستمع رئيس الوزراء نتنياهو إلى الضيوف بصفتهم ممثلي الطائفة الدرزية».
وقال ممثلو الطائفة الدرزية إنهم «يثقون في قيادة رئيس الوزراء وطرحوا عليه طلبهم بتغيير نص قانون القومية».

لكن مكتب نتنياهو استدرك «لم يلتزم رئيس الوزراء بذلك وقال إنه سيواصل إجراء مشاورات في هذا الشأن».
وهذا هو القاء الثاني لنتنياهو مع قادة من الطائفة الدرزية بعد أن التقى أمس مع النائبين في الكنيست حمد عمار وأكرم حسون.
وقال مكتب نتنياهو إن «رئيس الوزراء سيلتقي في بداية الأسبوع المقبل مع رؤساء السلطات المحلية الدرزية من أجل استكمال تلك المشاورات». وأضاف»الهدف منها (اللقاءات) هو التوصل إلى حل سريع ومقبول سيعبر عن التقدير الكبير التي تكنه دولة إسرائيل للشراكة الفريدة من نوعها التي توجد مع الطائفة الدرزية».
ويعارض الدروز، قانونا أقره الكنيست بصورة نهائية في 19 يوليو/ تموز الحالي يعتبر أن «حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط»، وأن «القدس الكبرى والموحدة عاصمة إسرائيل».
ولطالما ربطت الطائفة الدرزية التي تتركز شمال البلاد، ويقدر عددها بأكثر من 120 ألف نسمة مصيرها بدولة إسرائي،. إلا أن قادة الطائفة وبعضهم ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي، يتساءلون الآن عن مكانتهم في هذه الدولة بعد أن صنفت نفسها بقانون أنها «دولة اليهود».
ونقلت صحيفة»معاريف» الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي، لم تسمه، أمس القول «لا نية لدى نتنياهو لتغيير قانون القومية وإنما إيجاد الحل من خلال تشريع جديد يتعلق بالأقلية الدرزية».
وللطائفة وزير في الحكومة الإسرائيلية، وهو أيوب قرّا، الذي يشغل منصب وزير الاتصالات.