روما/ القاهرة - خدمة قدس برس
قررت السلطات القضائية الإيطالية، اليوم الخميس، الإفراج عن محمد محسوب؛ وزير الشؤون البرلمانية في عهد الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، بعد توقيفه أمس الأربعاء في كوميزو جنوب إيطاليا.

وأفاد وقال التلفزيون الحكومي في روما، بأن "طلب التسليم لم يكن من الممكن تطبيقه على محسوب".

وقال الكاتب الصحفي المصري، قطب العربي، إن إيطاليا قد أفرجت عن الدكتور محمد محسوب، الوزير المصري السابق "وهو حر الآن"، مؤكدًا عبر حسابه على فيس بوك أن تواصل مع الوزير محسوب.

وكان محسوب، قد أعلن أمس الأربعاء، أنه تم توقيفه في كوميزو قرب مدينة كاتانيا الإيطالية بطلب من السلطات المصرية لتسليمه.

وصرّح في رسالة مسجلة "فيديو" نشرها عبر تغريدة على حسابه الرسمي في موقع "تويتر" بأن الشرطة الإيطالية تحتجزه وترفض الإفصاح عن التهم الموجهة له.

وأشار أنه يواجه تهمًا بمصر وصفها بـ "الملفقة" كـ "النصب والاحتيال والتهجم على ممتلكات الدولة". مشددًا على أنه سيدافع عن حريته "حتى آخر نفس في حياته".

وفي نيسان/ أبريل 2015، قضت محكمة "جنح مدينة نصر"، بحبس محمد محسوب، وزير الشؤون القانونية في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسى، 3 سنوات غيابيًا، وكفالة 10 آلاف جنيه، لاتهامه بـ "النصب" على مستثمر سعودي بمبلغ 200 ألف دولار، وفق الاتهام الذي نفاه محسوب سابقًا، وقال إنه "اتهام سياسي ملفق".

وغادر الوزير "محسوب" مصر عام 2014، عقب انقلاب وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي (الرئيس المصري حاليًا) على الرئيس المنتخب محمد مرسي (معتقل)، وكان قد استقال من حكومة مرسي احتجاجًا على إعلان دستوري صدر حينئذ، ولكنه تحول لمعارض للانقلاب وحكم السيسي.

وفي 2016، أدرجت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" محسوب على القائمة الحمراء، وفق تقارير محلية سابقة، عقب صدور حكم المحكمة المصرية.

وجاء توقيف محسوب لدى وصوله إلى مطار كاتانيا (جزيرة صقلية أقصى الجنوب) أمس بناءً على نشرة من الشرطة الدولية (الإنتربول)، استنادًا إلى نشرة مقدمة من السلطات المصرية تتضمن تهمًا جنائية بحق الوزير السابق.

يذكر أن مصر وإيطاليا لا ترتبطان باتفاقية تسليم، علمًا أن الدستور الإيطالي يحظر حسب المادتين 26 و10 تسليم المدانين إلى دول تطبق عقوبة الإعدام.