ارتفع الدين العام الخارجي والمحلي في مصر إلى 123.6 في المائة، بنهاية الربع الأول من العام 2018، إلى 286.7 مليار دولار، وفق البنك المركزي المصري.

وقال "المركزي المصري"، في تقرير له، إن الدين الخارجي لمصر ارتفع بنسبة 19.3 في المائة على أساس سنوي في نهاية آذار/مارس 2018، إلى 88.163 مليار دولار، مقابل 73.88 مليار دولار في نفس الفترة من 2017.

وارتفعت نسبة الدين الخارجي إلى 36.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في آذار/مارس 2018، مقابل 31.5 في المائة بنفس الفترة من عام 2017.

وقفز إجمالي أعباء خدمة الدين الخارجي إلى 2.360 مليار دولار في نهاية آذار/مارس 2018 مقابل 1.256 مليار دولار في نفس الفترة المقابلة من العام الماضي.

وصعد متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي إلى 841 دولار في آذار/مارس الماضي، مقابل 705 دولارات في نفس الفترة المقابلة.

على الصعيد ذاته، كشف المركزي المصري، عن ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي، بنسبة 15 في المائة على أساس سنوي في آذار/مارس 2018، إلى 3.536 تريليون جنيه (198.6 مليار دولار).

وأشار المركزي أن إجمالي الدين العام المحلي سجل 3.073 تريليونات جنيه (172.6 مليار دولار) في آذار/مارس 2017.

وأوضح المركزي، أن نسبة الدين العام المحلي، تراجعت إلى 86.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 88.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في نفس الفترة المقارنة.