قالت متحدثة باسم الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، إن الاتحاد يدرس مزاعم "انتهاكات في عقد تمويل مشروع مجلس الدفاع عن الحريات في إسرائيل"، وأكدت أن الاتحاد لم يتخذ بعد القرار النهائي بشأن إيقاف التمويل، خلافًا لادعاء رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.
وكان مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد أعلن أمس، الثلاثاء، أنه "في أعقاب جهوده"، فإن الاتحاد الأوروبي سيوقف تمويل "مجلس الدفاع عن الحريات"، الذي أطلقه مركز "إعلام" في أيار/ مايو من العام الماضي، بدعم وتشجيع من الاتحاد الأوروبي.
وأكدت المتحدثة في تصريحات أدلت بها خلال مؤتمر صحافي في بروكسل، أن "هذا القرار (وقف التمويل) هو قرار الاتحاد الأوروبي وحده"، وشددت على أن "الاتحاد الأوروبي لا يزال ملتزمًا بحماية حرية التعبير وتكوين الجمعيات" وسيواصل دعم المجتمع المدني والقيم الديمقراطية "في إسرائيل وحول العالم".
في المقابل، لا تزال وزارة الخارجية الإسرائيلية تصر على أن الاتحاد الأوروبي قد أبلغ إسرائيل بأنه سيوقف دعم وتمويل المشروع.
ويتشكل "مجلس الدفاع عن الحريات"، الذي تديره خلود مصالحة، من جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى عدد من الشخصيات الاعتبارية المعروفة جماهيريا وقضائيا.
