قررت الهيئة الوطنية للصحافة في مصر، رفع أسعار الصحف، وسط تحذيرات من تراجع توزيعها والعزوف عنها بسبب موجات الغلاء المتلاحقة في مصر.

وقال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، كرم جبر، إن زيادة أسعار الصحف ستكون محدودة، حيث سيزيد سعر الصحيفة الحكومية من 2 إلى 3 جنيه (من 0.06 إلى 0.11 دولار) والصحف الخاصة من 3 إلى 4 جنيه (0.17 إلى 0.22).

وأكد في بيان أصدره اليوم الخميس، أن تلك الزيادة ستساعد على الحد من الخسائر المالية التي تعاني منها الصحف.

من جهته، قال نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة، إن الهيئة ونقابة الصحفيين تدرس الحلول البديلة، والتي من بينها إنشاء مصنع للورق لسد احتياجات مصر وتوفير الشراء بأسعار مرتفعة لكل صحيفة على حده، مشيرا لدراسة مقترح بقيام وزارة المالية بدعم الورق.

وقال سلامة، في تصريح متلفز، إن "صناعة الصحافة تأثرت سلبا ارتفاع تكاليف المواد الخام مثل الورق والأحبار، وتواجه صعوبات أيضا فيما يتعلق بالمحتوى والأداء".

وفي السياق ذاته، عزى رئيس مجلس إدارة دار التحرير، سعد سليم، لـ "قدس برس"، سبب رفع أسعار الصحف، إلى ارتفاع أسعار الورق، مشيرا إلى أن سعر طن الورق ارتفع من 550 دولار إلى 950 دولار،.

وأكد أن سعر طبع الصحيفة الآن يعادل 3 جنيهات وتباع بجنيهين، كما أن صحف حكومية تطبع 20 و30 صفحة ما يزيد التكلفة والاعباء خاصة مع زيادة العناصر الأخرى خاصة الأحبار.

وأكد عبد المنعم سعيد، رئيس مجلس إدارة جريدة "المصري اليوم"، في تصريح صحفي "إن تلك الخطوة ستتسبب في خفض أعداد قراء الجرائد الورقية"، وحذر من أن رفع أسعار الصحف قد يسطر الكلمات الأخيرة في شهادة وفاة الصحافة الورقية بمصر.

من جهته، رأى رئيس تحرير "الاهرام المسائي" السابق، صلاح منتصر، أن الزيادة الجديدة التي يفكر فيها أصحاب الصحف سوف تكون قاصمة للصحف في هذه المرحلة وستؤدي إلى نتائج عكسية ضارة بالصحافة.

وأضاف في مقال له بالأهرام اليوم: "الحل الذي اقترحه تخفيض جميع الصحف بعض صفحاتها وتجويد إنتاجها تبعا لقدراتها الإعلانية، وهو حل صعب نسبيا عن حل زيادة السعر، ولكنه ينقذ الصحف من تأثير الزيادة التي يفكرون فيها، والتي أتوقع، لو حدثت، ثورة القارئ وغضبه منها وعلى الصحف ستكون بصورة فاصلة فى تاريخ الصحافة المصرية".

وتراجع توزيع الصحف القومية الكبرى وكذلك الخاصة، ما دعا تلك المؤسسات للتخلي عن عشرات المحررين والاداريين.

ويبلغ عدد الصحف الورقية اليومية في مصر 22 جريدة، منها 9 صحف حكومية، و12 خاصة، وواحدة حزبية، بحسب المجلس الأعلى للصحافة.