–حلحول - نظمت الغرفة التجارية الصناعية الزراعية شمال الخليل وبالتعاون مع مجلس تنظيم قطاع الكهرباء ، شركة النقل الوطنية للكهرباء ، هيئة تشجيع الأستثمار الفلسطينية و مركز ابحاث الطاقة، ورشة عمل حول واقع ومستقبل الطاقة في فلسطين ،وذلك في في قصر الواوي الملكي/حلحول ، بمشاركة وحضور ممثلي المؤسسات والبلديات والجامعات والشركات في محافظة الخليل .
وحضر الورشة كل من السيد نور الدين جرادات رئيس الغرفة وأعضاء مجلس الادارة السيد سعيد سلمي والسيد محمد عابد والسيد اسماعيل الوراسنة والسيد سعيد ابو يوسف والمدير العام م.احمد مناصرة والطاقم التنفيذي للغرفة ،وعن مجلس تنظيم قطاع الكهرباء الفلسطيني المهندس حمدي طهبوب الرئيس التنفيذي والمهندس قيس سمارة مدير دائرة التراخبص والسيدة امال نصار المديرة المالية كما حضر عن مركز ابحاث الطاقة المهندس ايمن اسماعيل مدير عام مركز ابحاث الطاقة وعن هيئة تشجيع الاستثمار الاستاذ هيثم الوحدي الرئيس التنفيذي للهيئة وعن شركة النقل الوطنية الاستاذ محمود كتانة المستار القانوني للشركة.
وتهدف الورشة الى إيجاد فرص التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات ذات العلاقة ،التعرف على الإمكانيات المتوفرة والجهود المبذولة لتطوير مصادر الطاقة في فلسطين ،تنسيق العلاقات بين المؤسسات العاملة في النشاطات المرتبطة بالطاقة والتنمية ، التعريف بفرص الاستثمار المتاحة في مجال الطاقة المتجددة ،رفع الوعي بأهمية الطاقة المتجددة والتعريف بمردودها البيئي والاقتصادي والاجتماعي.
رحب السيد نور الدين جردات رئيس الغرفة بالحضور مؤكدا ان هذه الورشة تأتي في اطار التواصل المستمر بين االغرفة وبين كافة الجهات والمؤسسات لتطوير التعاون المشترك بما يخدم مصلحة اعضاء الغرفة وتقديم الحوافز والتسهيلات لهم ، حيث تركز الورشة على فرص الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة والبيئة والتنمية المستدامة وذلك من خلال بحث ومناقشة واقع ومستقبل الطاقة المتجددة وكلف الإنتاج والاستثمار والتكنولوجيا والتشريعات والتحديات وأسلوب معالجتها ، واكد على اهمية التكامل في العمل لدعم القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي في فلسطين، كما واعلن عن موعد اقامة مهرجان العنب الفلسطيني في مدينة حلحول بتاريخ 10/9/2018 .
وقدم المهندس حمدي طهبوب لمحة عامة عن تاسيس المجلس ومهامه ورؤيته كما قدم شرحا حول هيكلية قطاع الكهرباء في فلسطين وعن قانون الكهرباء العام، بالاضافة الى التعريف بشركات التوزيع ومشاريع انتاج وتوليد الطاقة المتجددة في فلسطين، مشددا على اهمية الطاقة والكهرباء في القطاع الاقتصادي خاصة ان 40% من مدخل انتاج الصناعات تاتي من الطاقة .

واوضح طهبوب للحضور خطة السلطة الوطنية الفلسطينية من اجل النهوض بقطاع الكهرباء الفلسطيني كما اوضح المهام الرئيسية لكل من سلطة الطاقة وشركة النقل الوطنية بالاضافة الى محطات التحويل التابعة لشركة النقل في الوطن.
وعرف طهبوب الحضور على كيفية احتساب التعرفة الكهربائية ورسوم ربط الخدمة الكهربائية بالاضافة الى خطوات تقديم الشكاوى على شركات التوزيع في دائرة شؤون المستهلكين في المجلس.
ويتيح القانون الفلسطيني بشأن الطاقة المتجددة المقر عام 2015 الاستثمار بمشاريع الطاقة المتجددة عبر مستويات ثلاثة، وفق مدير عام مركز الأبحاث بسلطة الطاقة الفلسطينية المهندس أيمن إسماعيل، المستوى الأول: المنزلي، بقدرة تصل حتى خمسة كيلواطات وبكلفة قدرها خمسة آلاف دولار أميركي، والثاني برنامج صافي القياس خاص بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة لمختلف القطاعات بقدرة تصل إلى ميغاواط واحد (ألف كيلواط) وتبلغ تكلفة كل كيلواط واحد منه حوالي ألف دولار أميركي.
إضافة إلى المستوى الثالث المتعلق بالمشاريع التجارية للطاقة الشمسية، بغرض بيعها لشركة النقل الوطنية أو شركات التوزيع بسعر أقل من سعر الشراء من المصادر الإسرائيلية، و بقدرات تتراوح بين ميغاواط واحد وعشرة ميغاواطات، بتكلفة تصل إلى نحو مليون دولار للميغاواط الواحد.
ويقول إسماعيل إن المستويين الثاني والثالث قد يفوقان قدرة المواطن ماليا، لهذا جاء مشروع صندوق الاستثمار، ويضيف أن المستثمر في القسم الثاني (صافي القياس) سيسدد ثمن حصته من خلال الوفورات في فاتورة الكهرباء التي كان يدفعها لشركات التوزيع.
وإضافة إلى كونه أرضية خصبة للاستثمار، تهدف الإستراتيجية العامة للطاقة المتجددة إلى التخفيف من اعتماد الفلسطينيين على الكهرباء الإسرائيلية التي تصل إلى 89%، بينما يحصل الفلسطينيون على 4% عبر الربط الإقليمي مع الأردن ومصر، في حين تنتج محطة توليد غزة 7%.
وتطرق المهندس اسماعيل الى اليات تمويل مشاريع الطاقة المتجددة ومن ضمنها مشروع صنريف فلسطين والذي سيقدم قروض ميسرة مقرونة بمنحة تمويلية ،وأكد على ضرورة رفع الوعي الذي يعتبر من أولويات سلطة الطاقة وضمن خطتها الاستراتيجية ، والهادفة للوصول إلى إنتاج 10% من الطاقة المستخدمة عن طريق الطاقة المتجددة بالشمس والمياه والرياح والغاز الحيوي خلال السنوات القادمة، وبدأ تنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال تزويد المدارس الحكومية وبالشراكة مع وزارة التربية والتعليم العالي بعدد من ألواح الطاقة الشمسية، كما سعت سلطة الطاقة لسن القوانين الداعمة للطاقة المتجددة.
بدوره ، اكد هيثم الوحيدي على أن مصادر الطاقة تعتبر تحدياً كبيراً في فلسطين ، حيث يتم إستيراد أكثر من 90% من الطاقة المستهلكة ، قائلا ان الهيئة تواجه توسع الاستثمارات القائمة أو جذب إستثمارات جديدة من خلال اقتراح سياسات تستجيب لاحتياجات توفير مناخ استثمار ملائم ومنافس ، وباعتماد عقد حزمة الحوافز الخاص بقطاع الطاقة ، فإن الهيئة تؤكد أن التحدي أصبح فرصة وفرصة استثمار مجدية ، حيث أن عقود حزم الحوافز تعتبر من الادوات المنافسة في قانون تشجيع الاستثمار الفلسطيني على مستوى المنطقة حيث توفر هذه العقود المرونة في إصدار تسهيلات تخدم قطاع معين أو منطقة جغرافية أو مشروع استراتيجي لغايات تحفيز فرص الاستثمار ورفع الأداء الاقتصادي بهدف خلق فرص عمل من خلال زيادة الإنتاج والتصدير ونقل التكنولوجيا. ودعا الوحيدي المستثمرين في الوطن والمهجر والمستثمرين العرب والمستثمرين الاجانب ، للاطلاع على مزايا وحوافز الاستثمار المتاحة ، والتي تعتبر منافسة على المستوى الاقليمي. وقدم الوحيدي بعض التفاصيل بخصوص تقديم الطلب للحصول على الحوافز.
وقام الاستاذ محمود كتانة المستشار القانوني لدى شركة النقل الوطنية بتوضيح اتفاقيات شراء الطاقة المتجددة المعمول بها في فلسطين .
وفي الختام فتح باب النقاش امام الحضور للاستفسار حول الاستثمار في الطاقة المتجددة و قدم العديد من المشاركين في الورشة مداخلاتهم حول الطاقة المتجددة حيث تم الاجابة عليها من قبل المتحدثين ،واتفق الاطراف على عقد ورشات اخرى استكمالا لهذه الورشة لما فيها من اهمية للمستثمرين في الوطن.