الناصرة (فلسطين) - خدمة قدس برس
أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، بأن وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي أعدت وثيقة تستهدف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" وعدد اللاجئين.

وقالت الصحيفة العبرية، إن تحولًا جذريًا قد طرأ في الموقف الإسرائيلي تجاه الأونروا، إذ تقف لأول مرة ضد مكانة اللاجئ الفلسطيني وفق التعريف الوارد في مستندات المنظمة الدولية.

وادعت أن التحول الإسرائيلي طرأ في ضوء التحول الحاد في الموقف الأمريكي حيال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وتنفي الوثيقة الإسرائيلية المعطيات التي توفرها أونروا بخصوص عدد اللاجئين الفلسطينيين، حيث تنفي تل أبيب وجود 5 ملايين لاجئ فلسطيني، وهو ما كان يعتبر لغاية اليوم جوهر جولات التفاوض بين تل أبيب ورام الله.

وجاء في الوثيقة، أنه "بدلًا من تقديم المساعدات الاجتماعية، فإن أونروا تصعد من النزاع من خلال تضخيم الأعداد المزورة للاجئين، وبهذا تشق مسلكًا للكراهية وتشكك في حق وجود إسرائيل علاوة على تواصلها مع حماس".

ونوهت خارجية الاحتلال إلى أن التعريف الموسع لـ "اللاجئين الفلسطينيين"؛ مخادع وفيه كثير من الظلم لبقية اللاجئين في العالم. وتُلمح إلى وجوب توطين اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في الأردن.

وذكر أن "ثمة عدد قليل جدًا من الفلسطينيين الذين يستوفون المواصفات الشرعية للاجئ وعددهم بضع عشرات الآلاف". مضيفة: "من خلال تضخيم أعداد اللاجئين المسجلين فإنها تعزز مطلب العودة، وهو التعبير البريء الداعي إلى إبادة إسرائيل".

وتدعي من الوثيقة "أن قرار ترمب؛ وقف تمويل الأونروا، يوضح أن الوكالة ليست جزءًا من الحل إنما هي جزء من المشكلة".

وزعمت الخارجية الإسرائيلية، بأن وكالة الأونروا؛ "هيئة سياسية، تخلد مكانة اللاجئين وتصعد النزاع وتزيد من اليأس".

وأشارت إلى وجود "تعاون" بين الأونروا وحركة "حماس"، مدعية بأن هذا التعاون "يدفع نحو التحريض والدعاية المعادية لإسرائيل".

وتتطرق وثيقة الخارجية إلى ما قد يخطر في أذهان المتلقي الأجنبي لهذه المعلومات من تساؤلات حول الأمر وفي مقدمتها أن حق العودة الفلسطيني ورد في قرار رقم 194 صادر عن الجمعية العامة، مؤكدة أن "قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ليس لها أي صبغة قانونية ملزمة".

وأردفت: "الدول الجادة لا يمكنها الاختباء وراء قرار الجمعية العامة، بل عليها اتخاذ الإجراءات التي بوسعها اتخاذها من أجل تصحيح هذا الغبن".

ويذكر أن قضية اللاجئين نشأت في أعقاب نكبة العام 1948، عندما طردت حوالي 800 ألف فلسطيني من فلسطين المحتلة، سواء من خلال طرد مباشر أو من خلال ارتكاب المنظمات الصهيونية المجازر وإرهاب الفلسطينيين ودفعهم إلى الرحيل. كذلك طردت إسرائيل مئات آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية لدى احتلالها في العام 1967.

يشار إلى أنه منذ وصول ترامب، للحكم في 2016، أصدر واشنطن قرارات تنتهك الحقوق الوطنية للفلسطينيين، وتُشكل خطرًا حقيقيًا على قضيتهم، أبرزها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة واشنطن للمدينة المحتلة.

وتعمل الإدارة الأمريكية على تصفية وكالة "أونروا" الأممية ووقف الدعم المالي لها بشكل تام، وإلغاء تعريف اللاجئين الفلسطينيين لتخفيض عددهم إلى عشرات الآلاف فقط؛ هم الجيل الأول من اللاجئين، ووقف الدعم المالي للسلطة تمامًا.