شهدت الساعات الماضية سخونة جديدة في أزمة رئيس هيئة الرياضة السعودية تركي آل الشيخ والنادي الأهلي المصري، حيث أعلنت شركة "صلة السعودية" في بيان رسمي مساء الخميس بإلغاء عقد رعايتها للنادي الأهلي، وسحب استثماراتها من مصر التي تقدر بـ 2 مليار جنيه (120 مليون دولار)، ردا على شتائم جماهير الأهلي في حق المسؤول السعودي.

كما تلقى "الأهلي" بيانا آخر من شركة "سبورتا" الرياضية السعودية، التي تقوم بتصنيع ملابسه الرياضية يفيد بفسخ تعاقدها، بعد رد فعل مجلس إدارة الأهلي السلبية، على سلوك جماهيره ضد آل الشيخ، ما يعد بمنزلة موافقة ضمنية على هذا السلوك غير الأخلاقي، حسب نص البيان.

كما حسم الاتحاد السعودي لكرة القدم عدم مشاركة الأهلي بمباراة السوبر المصري السعودي أمام فريق الهلال، معلنا بشكل نهائي صباح الجمعة مشاركة فريق الزمالك في مباراتي السوبر للدوري والكأس.

وأمام هذا التصعيد السعودي ضد النادي الأهلي، حذر المجلس الأعلى للإعلام بمصر في بيان صحفي له الخميس، من بوادر فتنة في العلاقات المصرية السعودية، وأشار المجلس إلى أن لجنة ضبط الإعلام الرياضي رصدت تجاوز الانتقادات بين طرفي الأزمة لكل الحدود، وهو ما يحمل نذر فتنة تمس علاقات دولتين ترتبطهما مصالح المنطقة بأسرها.

وفي إطار متصل كشفت مصادر أمنية الخميس، أنه تم اعتقال 21 من مشجعي الأهلي يشتبه في قيامهم بسباب آل الشيخ خلال مباراة الأهلي وحوريا الغيني في تصفيات أبطال إفريقيا، التي بسببها أعلن آل الشيخ سحب استثماراته من مصر.

بينما نفت مصادر رسمية لموقع "القاهرة24" القريب من المخابرات المصرية، ما نشرته جريدة "الأخبار" اللبنانية عن زيارة قام بها رئيس المخابرات عباس كامل لتركي آل الشيخ الموجود بأمريكا للعلاج، ونفت المصادر ما قيل بأن كامل قدم اعتذارا لآل الشيخ ووعده بمعاقبة المتسببين بإهانته، مقابل عدم سحب استثماراته من مصر.

وطبقا للمصادر، فإن آل الشيخ طلب مقابلة عبد الفتاح السيسي بمقر إقامته بالعاصمة الأمريكية، على هامش مشاركته بأعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة، إلا أن السيسي لم يستجب لطلبه.

من جانبه يؤكد الكاتب الصحفي أحمد الجيزاوي لـ "عربي21" أن الأزمة بين آل الشيخ والأهلي خرجت من إطار الخلافات الرياضية لشكل العلاقات بين مصر والسعودية، خاصة أن الأهلي يعد رقم واحد في الرياضة المصرية، كما أن آل الشيخ مسؤول سعودي بارز، ومن ثم فإن ما يقوم به من حملة تأديب للأهلي بسحب الشركات السعودية لحقوق الرعاية، يشير إلى أن الخلافات أصبحت على مستوى الدولة وليست الأشخاص.