رام الله (فلسطين) - خدمة قدس برس
أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، قرارًا يقضي بالإفراج عن عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن مدينة رام الله، الشيخ حسن يوسف (58 عامًا)، يوم الـ 11 من أكتوبر الجاري.

وقالت عائلة يوسف في تصريح مقتضب نشره نجلها "أويس" عبر صفحته على موقع الفيس بوك، إن قرارًا إسرائيليًا قد صدر اليوم بإنهاء اعتقال النائب حسن يوسف، يوم 11 تشرين أول/ أكتوبر الجاري.

وأشار أويس، إلى أن ذلك يعني أن سلطات الاحتلال ستقوم بالإفراج عن والده (النائب حسن يوسف)، بعد تسعة أيام من صدور القرار اليوم، بعد أن أمضى قرابة الـ 11 شهرًا ضمن الاعتقال الإداري.

وكانت قوات الاحتلال، قد أعادت اعتقال النائب عن حركة "حماس" في البرلمان الفلسطيني، حسن يوسف، فجر الـ 13 من كانون أول/ ديسمبر 2017، عقب دهم منزله في بلدة بيتونيا غربي مدينة رام الله (شمال القدس المحتلة).

وأخضعت سلطات الاحتلال القيادي البارز في حماس بالضفة الغربية، للاعتقال الإداري مدة 6 شهور، وقامت بتجديدها عدة مرات.

ويُشار إلى أن يوسف، هو أحد مبعدي مرج الزهور عام 1992، وأبرز قيادات حركة "حماس" في الضفة الغربية المحتلة، وشغل منصب الناطق باسم الحركة قبل أن يُنتخب عضوًا في المجلس التشريعي الفلسطيني عام 2006 عن كتلة "التغيير والإصلاح"، واعتقل عدة مرات لدى الاحتلال الإسرائيلي وأمضى ما يزيد عن 21 عامًا في السجون الإسرائيلية.

والاعتقال الإداري "بدون تهمة أو محاكمة"، يتم بالاعتماد على "ملف سري وأدلة سرية" لا يحق للأسير أو محاميه الاطلاع عليها، ويُمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة أشهر قابلة للتجديد، وفق معطيات صادرة عن مؤسسة "الضمير" الحقوقية.

ومن الجدير بالذكر أن سلطات الاحتلال تحتجز في سجونها نحو 6500 أسير وأسيرة فلسطينية، موزعين على 22 سجنًا ومعتقلًا ومركز توقيف.