قالت منظمة العفو الدولية (أمنستي) إن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول التركية، سيكون في حال تأكده جريمة إعدام خارج نطاق القانون.
وتأتي هذه التصريحات وسط تواصل الغموض الذي يلف قضية خاشقجي عقب دخوله القنصلية السعودية في إسطنبول الثلاثاء الماضي، فبينما رجّحت استنتاجات الشرطة التركية مقتله، تنفي السلطات السعودية ذلك.
وقالت مديرة البحوث في برنامج الشرق الأوسط بالمنظمة لين معلوف تعقيبا على الأنباء المتعلقة بمقتل خاشقجي، إن اختفاءه يُشكل مصدر قلق كبير منذ دخوله مبنى القنصلية.
وأضافت أنه إذ تأكدت صحة هذه الأنباء فإن ذلك يعتبر منحدرا جديدا سيئا للغاية، وطالبت بإجراء تحقيق مستقل وتقديم المسؤولين إلى العدالة مهما علا شأنهم.
إشارة مرعبة
وأشارت لين معلوف إلى أن عملية الاغتيال داخل مبنى القنصلية -وهي منطقة خاضعة للنظام القضائي السعودي- ستكون بمثابة جريمة إعدام خارج القانون.
وأكدت منظمة العفو الدولية أن هذه القضية ستبعث بإشارة مرعبة للمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين في كل مكان، وستقوض أي مفهوم للبحث عن ملاذ آمن خارج السعودية.
ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى الخروج عمّا وصفته بالصمت المطبق تجاه قمع السلطات السعودية لحرية الرأي، وطالبته بالضغط عليها للكشف عن مصير خاشقجي.
