أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات أن عدد نواب المجلس التشريعي الفلسطيني المختطفين لدى الاحتلال انخفض إلى أدنى مستوى منذ سنوات، حيث وصل الى 4 نواب فقط، وذلك بعد الإفراج مؤخراً عن النائب عن محافظة رام الله "حسن يوسف" (61 عاما) .

وأوضح الناطق الإعلامي للمركز الباحث "رياض الاشقر " بأن سلطات الاحتلال أفرجت عن النائب " يوسف " بعد أن امضى10 شهور في الاعتقال الإداري، وكان أعيد اعتقاله بتاريخ 13/12/2017، وصدر بحقه قرار ادارى لمدة 6 شهور، ثم جدد له لمرة ثانية لمدة 4 شهور قبل ان يطلق سراحه، وبذلك يبلغ مجموع ما أمضاه داخل السجون أكثر من 20 عاما، جزء كبير منها في الاعتقال الإداري المتجدد .

وأشار "الأشقر" إلى أن قوات الاحتلال منذ بدء اعتقال النواب، اختطفت 60 نائباً اضافة الى عدد من الوزراء السابقين، ومنذ شهر يوليو 2006، لا يكاد يمر شهر، إلا ويقوم الاحتلال باعتقال عدد من النواب واخضاعهم الى الاعتقال الإداري دون تهمة او محاكمة، أو دليل ادانه ضدهم، وتجديد الإداري لهم لفترات اعتقاليه جديدة وصلت الى 7 مرات لبعض النواب .

وأضاف "الأشقر" بأنه بعد الإفراج عن النواب الذين انتهت فترة اعتقالهم الإداري، قام الاحتلال بإعادة اختطاف معظمهم مرة أخرى بعد أسابيع أو شهور وليس لمرة واحدة إنما لعدة مرات، ليعودوا مجددا الى مسلسل الاعتقال الإداري، كما جرى مع رئيس المجلس" د.عزيز دويك" والنائب "محمد النتشه" من الخليل، والنائب "محمد أبوطير" من القدس وغيرهم .

وبين "الأشقر" أن نواب المجلس التشريعي الأربعة الذين لا زالوا خلف القضبان هم: "مروان البرغوثي" المحكوم بالسجن المؤبد 5 مرات ومعتقل منذ عام 2002، و"أحمد سعدات" المحكوم بالسجن 30 عاماً، ومعتقل منذ عام 2006، والنائبة "خالده جرار" والتي أعيد اعتقالها مرة أخرى العام الماضي وخضعت للإداري وجدد لها 4 مرات متتالية، والنائب "ناصر عبد الله عبد الجواد" ويخضع للاعتقال الإداري منذ اعتقاله في يناير من العام الجاري .

وأعتبر "الاشقر" اختطاف النواب المنتخبين، سياسي بالدرجة الأولى، ويشكل انتهاك فاضح لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية، ويشكل عدواناً سافراً على المؤسسات الشرعية الفلسطينية ورموزها، ومساساً فاضحاً بالحصانة التي يتمتعون بها، ولا تستند إلى أي مبرر قانوني وشكل من أشكال القرصنة والابتزاز السياسي.

وطالب أسرى فلسطين برلمانات العالم ان تقف عند مسؤولياتها والانتصار للشرعية الدولية ومواجهة هذا التعدي الصهيوني على الشرعية باختطافه ممثلي الشعب الفلسطيني، وضرورة التحرك من اجل وضع حد لانتهاك حصانة النواب والاستمرار في اعتقالهم والزج بهم فى السجون لفترات طويلة، والعمل من أجل اطلاق سراح من تبقى منهم خلف القضبان.