ونقلت القناة "20" العبرية، عن ليبرمان، قوله "بعد أكثر من ثلاث سنوات من النضال المستمر، سيعرض القانون للنقاش والتصويت عليه في لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية يوم الأربعاء القادم، ومن ثم سيعرض على الهيئة العامة للكنيست للمصادقة عليه بالقراءة الأولى".

وأضاف "بالأمس وافق قادة التحالف الحاكم في إسرائيل على تأييد القانون الذي تقدم به حزب إسرائيل بيتنا (حزب ليبرمان)".

ووفقا لمقترح القانون الذي تم التصويت عليه بالقراءة التمهيدية في كانون ثاني/ يناير الماضي، فإنه في قرارات المحاكم العسكرية في الضفة الغربية المحتلة لن يكون هناك حاجة لإجماع ثلاثة من قضاة المحكمة العسكرية لفرض عقوبة الإعدام، وإنما الاكتفاء بغالبية عادية (اثنان من ثلاثة قضاة).

كما يلغي اقتراح القانون، صلاحية القائد العسكري لمنطقة المركز بإلغاء حكم الإعدام، ولا يلزم النيابة العسكرية بالمطالبة بفرض عقوبة الإعدام في هذه الحالات، وإنما يكون ذلك خاضعا لاعتبارات المدعين في كل حالة.

ومنح رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الضوء الأخضر للدفع باتجاه سن القانون.

وكانت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، أبدت معارضتها للقانون لخشيتها من أن يتحوّل الأسرى الذين سيتم تنفيذ حكم الاعدام بحقهم إلى "أبطالٍ" في نظر الشعب الفلسطيني، وتمجيدهم أكثر من الأسرى والشهداء الذين سقطوا في القتال.

كما تخشى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، من قيام فصائل فلسطينية بمضاعفة جهودها لخطف رهائن لاستبدالهم بأسرى فلسطينيين حكم عليهم بالإعدام، إضافة إلى المخاوف من زيادة أعداد الفلسطينيين الذين يسعون لتنفيذ عمليات تكون عقوبتها الإعدام.

وكانت هذه المخاوف قد عرضت في مباحثات مماثلة أجراها المستويان السياسي والأمني الإسرائيليان، وسبق أن صرح رئيس الـ "شاباك" نداف أرغمان، بذلك أمام لجنة الخارجية والأمن في الـ "كنيست".

كما أبدى نائب رئيس الـ "شاباك" يتسحاك إيلان، معارضته لفرض عقوبة الإعدام في عدة مقابلات، وذلك بعد المصادقة على اقتراح القانون بالقراءة التمهيدية في كانون ثاني/ يناير الماضي.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال وفي ظل فشلها في مواجهة العمليات الفلسطينية، وخاصة الفردية، اتخذت العديد من التدابير بهدف ردع الفلسطينيين عن تنفيذ العمليات، مثل إطلاق النار على منفذي العمليات وهدم المنازل وفرض طوق أمني على بلدات منفذي الهجمات وإلغاء تصاريح العمل، كشكل من أشكال العقاب الجماعي.