رحب تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين برفض الجمعية العامة للأمم المتحدة لمشروع القرار الاميركي ضد حركة المقاومة الاسلامية ( حماس ) وغيرها من فصائل المقاومة الفلسطينية ، والذي كان يستهدف تجريم كفاح الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الاسرائيلي ووصمه بالإرهاب الذي يستهدف المدنيين متجاهلا آلة القتل الاسرائيلية ، التي تستهدف على نحو مثير للفزع حياة المواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلال في بيوتهم وفي شوارع المدن والقرى والمخيمات وعلى الحواجز العسكرية ومفترقات الطرق في الضفة الغربية المحتلة بشكل يومي .
وأعرب عن تقديره لموقف الدول التي صوتت ضد مشروع القرار الأميركي ومنعت المصادقة عليه وعبر في الوقت نفسه عن اسفه لموقف دول الاتحاد الاوروبي وغيرها من الدول التي انساقت وراء الموقف الاميركي في تصويت مخجل يعبر عن تبعية سياسية وعن ازدواجية في المعايير في الموقف من الحق في الحياة ومن حقوق الانسان ، خاصة وأنها تدرك حجم الجرائم ، التي ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلي وقطعان المستوطنين ضد المواطنين في مدنهم وقراهم ومخيماتهم وضد المتظاهرين السلميين في مسرات العودة وكسر الحصار في قطاع غزة والمتظاهرين السلميين ضد سياسة هدم المنازل وسياسة مصادرة الاراضي وبناء المستوطنات ، التي تندرج في إطار جرائم الحرب وفق القانون الدولي ووفق نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية .
وشدد تيسير خالد على المعاني الوطنية العظيمة لوحدة الموقف الفلسطيني بجميع فصائله وقواه السياسية والمجتمعية من مشروع القرار الاميركي والذي كان له الدور الحاسم في احباط مشروع القرار ودعا كلا من حركة التحرير الوطني الفلسطيني ( فتح ) وحركة المقاومة الاسلامية ( حماس ) الى تغليب المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني على جميع المصالح الفئوية والانتقال الى رحاب الوحدة الوطنية لطي صفحة الانقسام الاسود بالشروع دون تردد في تطبيق الاتفاقات الموقعة بين الجانبين بما فيها اتفاق اكتوبر عام 2017 من أجل استعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني على اسس متينة من الشراكة السياسية ، التي يستحيل دونها التصدي بنجاح وبأقل الخسائر لمشروع تصفية القضية الفلسطينية كما يعبر عن نفسه بما يسمى صفقة القرن الاميركية لتسوية الصراع الفلسطيني – الاسرائيلي .