نابلس: من لينا لهلبت

اصدر مركز أبحاث الاراضي (LRC) دليل ضمن انشطة مشروع "حماية الحق الفلسطيني في الأرض والسكن" والذي يوضح الأوامر الاسرائيلية المتعلقة في الأرض والسكن وآليات الإعتراض عليها.

ويسط الدليل الضوء على تصاعد انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي الجائر على ارض فلسطين ضد الحق الفلسطيني في ارضه ومسكنه بصورة تستنزف المال والجهد والوقت وهدم المسكن وسلب الارض، التي تنفذ من اجل تضييق الحياة على الفلسطيني ليهجر أرضه ووطنه مما يجعلها لقمة صائغة للمستوطنين اليهود الذين تم جلبهم من شتى بقاع الارض وهذا من ناحية.

ومن ناحية اخرى يهدف إلى تثقيف وتشجيع المحاميين الناشئين والمهندسين المدنيين والمساحيين والمتضررين من مزارعين وملاك اراضي، ليتمكنوا من التحرك بالسرعة الممكنة في تحضير أوراقهم ووثائقهم القانونية واللجوء إلى مؤسسة قانونية أو لجان الاعتراضات أو محاميين مختصين لحفظ حقوقهم أو تأجيل مصادرتها أو هدمها أو اقتلاعها.

ويأتي هذا الدليل من أجل نصرة هؤلاء المظلومين، حيث عمل مركز ابحاث الأراضي بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي على تاسيس مراكز سكرتاريا قانونية في البلديات الفلسطينية لتقوم بمهمة تشجيع ومعاونة المتضررين على تحضير ملفاتهم القانونية والتوجه إلى لجان الاعتراضات والمحاكم لحماية حقوقهم.

ويوضح جمال العمله مدير عام مركز ابحاث الاراضي أن هدف برنامج الحق في الارض والسكن هو رصد ومراقبة وجمع معلومات ميدانية دقيقة على أسس علمية متعلقة بالانتهاكات الإسرائيلية للحقوق الفلسطينية في الأرض وللسكن من اجل توثيقها ونشرها للرأي العام العالمي، بالإضافة إلى زيادة عدد المناصرين لعدالة القضية الفلسطينية وتقديم النصرة والعون والمساندة للمتضررين المباشرين من تلك الانتهاكات والعمل على تثبيت حقهم في الاستخدام الحر لأرضهم وممتلكاتهم.

ويشرح الدليل النصوص الخاصة بحقوق الملكية والسكن والتملك والنشاط الاقتصادي، لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري ويعطي لمحة تاريخية عن ملكية الاراضي في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ويتحدث عن سياسة الاحتلال الاسرائيلي في السيطرة على الاراضي الفلسطينية ومصادرتها بحجج وذرائع مختلفةومنها على سبيل المثال لآ للحصر، كما وشرح أنواع الانتهاكات التي تتسبب بها الأوامر العسكرية الصادرة عن سلطات الاحتلال ضد الأرض والبناء والنشاط الزراعي الفلسطيني، والاخطارات والانذارات العسكرية بوجوب الإخلاء.

وفي السياق ذاته وضح المركز الاجراءات الواجب اتباعها عندما يتعرض أي مواطن لمثل هذه الانتهاكات من الأوامر العسكرية وطريقة تقديم الاعتراض القانوني، بالإضافة إلى أخذ الإجراءات القانونية بالتفصيل.

ويعمل المركز بالشراكة مع كافة المؤسسات المحلية والدولية ذات العلاقة على دعم وتثبيت حق الفلسطينيين في السكن الملائم كما ضمنته المواثيق والشرائع والقرارات الدولية من خلال قيادة الحركة الفلسطينية للحق في الارض والسكن وعضوية التحالف الدولي للموئل وشبكة حقوق الارض والسكن، ويسعى جاهدا إلى تقديم النصح والارشاد والمساعدة في تحضير الملفات القانوننية، وتأسيس وتطوير مراكز مساندة قانونية في البلديات الفلسطينية في الضفة الغربية، بالإضافة الى اهتمامهم بشكل خاص في موضوع الحق الفلسطيني في ايجاد السكن الملائم.