واشنطن - خدمة قدس برس
أعلنت الإدارة الأمريكية، وقف مساعداتها للفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، وذلك في إطار تشريع جديد لمكافحة الإرهاب.
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان السبت، أن القرار يأتي ردا على طلب القيادة الفلسطينية وقف كافة المساعدات، بما فيها الأمنية، التي تقدمها واشنطن للسلطة الفلسطينة، "تجنبا للتعرض لدعاوى قضائية بدعم الإرهاب".
وقال البيان، "بناء على طلب السلطة الفلسطينية، تم وقف جميع المساعدات المقدمة للفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن".
والخميس، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إن رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد لله، طلب من الخارجية الأمريكية وقف المساعدات الأمنية المقدمة للأمن الفلسطيني.
وأضاف أن الطلب يهدف إلى "تجنب التعرض لدعاوى قضائية، بسبب قانون جديد أقره الكونغرس الأمريكي، نهاية العام الماضي، لمكافحة الإرهاب"، ويدخل حيز التفعيل الجمعة.
وتابع عريقات، "لا نريد تلقي أي أموال إذا كانت ستتسبب في مثولنا أمام المحاكم".
وفي السياق ذاته، كشف وسائل اعلام عبرية، النقاب عن مساع إسرائيلية حثيثة من أجل استمرار التمويل الأمريكي لقوات الأمن الفلسطينية، بعد قرار وقفها.
ونقلت القناة الثانية العبرية، عن مسؤول وصفته بـ "الكبير"، إن السفير الإسرائيلي في واشنطن رون درمر، وسفير الولايات المتحدة في إسرائيل ديفيد فريدمان، يتوليان شخصيا الاهتمام بإيجاد حل لهذه المشكلة.
وأشار المسؤول إلى أن الاتصالات بين إسرائيل ومسؤولين في البيت الأبيض والكونغرس ستستمر خلال الأسبوعين القادمين، معتبرا أن الشخص الذي يمثل مفتاح الحل، هو رئيس الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل الذي يقود محاولة لتعديل قانون الإرهاب.
وحسب المسؤول الإسرائيلي، فإن بلاده تتطلع إلى حل يساعد من جهة ضحايا الاعتداءات التي ينفذها الفلسطينيون في الحصول على تعويضات من السلطة الفلسطينية، لكنه من جهة أخرى يتيح استمرار المساعدات الأمنية الأمريكية للفلسطينيين.
وأضاف المسؤول أن إسرائيل أوضحت للولايات المتحدة أن المساعدات الأمنية للفلسطينيين هي أولوية عليا، وأنها تريد تصحيح القانون بطريقة تمكن استمرار المساعدات، حتى ولو لم يساعد الأمر ضحايا الاعتداءات في الحصول على التعويضات.
وبموجب القانون الجديد، فإنه ستكون بعض الجهات التي تتلقى المساعدات الاقتصادية الأمريكية معرضة لدعاوى تتعلق بالإرهاب.
ويتيح القانون الجديد للمواطنين الأمريكيين رفع الدعاوى أمام المحاكم الأمريكية ضد جهات تتلقى مساعدات أمريكية لدعمها الإرهاب.
