ادانت وزارة الخارجية والمغتربين استعدادات ما تُسمى بـ (الادارة المدنية) التابعة لجيش الاحتلال، المصادقة على 4900 وحدة إستيطانية جديدة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.
ورأت الوزارة في ذلك خطوة إستعمارية تصعيدية جديدة لتعميق الإستيطان وعمليات التهويد والضم للارض الفلسطينية وتوسيع المستوطنات القائمة بشكل أفقي، بحيث تتحول هذه المستوطنات الى مدن استيطانية ضخمة ذات أحياء جديدة متباعدة تلتهم أوسع مساحة ممكنة من أرض دولة فلسطين، بما يحول المستوطنات في الضفة الى تجمع استيطاني واحد يشمل ما تسمى بالمستوطنات المعزولة، ويؤدي الى محو الخط الأخضر وتهويد المناطق المصنفة (ج).
واكدت الوزارة أن تمادي الحكومة الإسرائيلية في تعميق عمليات الاستيطان ومحاولة تغيير الواقع التاريخي والقانوني والديمغرافي القائم في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، يستمد القوة والتحفيز من الدعم الأمريكي اللامحدود للاحتلال وسياساته الإستيطانية التوسعية، ويكشف خبث النوايا الأمريكية وحقيقة موقف إدارة ترامب المعادي لأية صيغة من صيغ السلام من خلال تبنيه لرواية اليمين الحاكم في اسرائيل.
ورأت الوزارة أن إستمرار التغول الإستيطاني يكشف عجز المجتمع الدولي عن إحترام شرعياته وقراراته وتخاذله الخطير في تطبيقها وحمايته وفشله في الحفاظ على ما تبقى من مصداقية له إتجاه القانون الدولي ومبادىء حقوق الإنسان.
واكدت الوزارة من جديد أن الاستيطان غير شرعي وباطل من أساسه، ولا يمكن أن ينشىء حقاً للاحتلال في الأرض الفلسطينية.