يصوت المصريون ابتداء من يوم السبت في استفتاء على تعديلات دستورية تمد رئاسة عبد الفتاح السيسي حتى عام 2024 على الأقل.

ولا يتوقع أن تلاقي مساعي تمديد ولاية السيسي معارضة كبيرة رغم أن جماعات حقوق الإنسان وصفتها بـ"غير الدستورية"، وقالت إنها تهدف إلى "ترسيخ السلطوية".

وكان رئيس هيئة الانتخابات الوطنية في مصر، لاشين إبراهيم، صرح، بأنه "تجري عملية الاستفتاء .. داخل مصر يوم السبت والأحد والاثنين الموافق 20 و21 و22 نيسان/أبريل".

ويأتي ذلك بعدما صوت البرلمان المصري بأغلبية ساحقة من 531 صوتا من أصل 554 نائبا، على التعديلات التي شملت تمديد فترة الرئاسة. صوت اثنان وعشرون ضد أو امتنعوا عن التصويت.

وبموجب التعديلات تمدد الفترة الرئاسية إلى ست سنوات ويسمح للرئيس الحالي بتمديد فترة ولايته ومدتها أربع سنوات، لمدة عامين حتى تنتهي في عام 2024، ويجوز له الترشح لولاية أخرى ما قد يبقيه في السلطة حتى عام 2030.

ويقصر الدستور الحالي الرئاسة على فترتين متتاليتين مدة كل منهما أربع سنوات.