محمد ترابي- نابلس

هل الجمعيات الفلسطينية جاءت لتلبية احتياجات المجتمع، باعتبارها جزءا تكامليا مع مؤسسات الحكومة الفلسطينية؟ أم هي هدفٌ لتحقيق المكاسب المادية والشخصية، تحت غطاء العمل التطوعي غير الربحي، وخصوصا تلك الجمعيات التي تأخذ المنعطف العائلي والشخصي، حيث يلاحظ بأن جميع العاملين فيها مكونون من عائلة واحدة والأقارب، والذين يقومون بإدارتها ماليا لتحقيق مكاسبهم الشخصية، فما دور الجهات المسؤولة؟

وأشار حسين الشولي الباحث القانوني، إلى أن وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد إضافة إلى هيئة مكافحة الفساد، تقوم بالرقابة الفعلية على الجمعيات غير الحكومية، ومن خلال العمل يتضح بأن العديد من الجمعيات لها تجاوزات، حيث تم في الآونة الأخيرة إحالة عدد من الأشخاص إلى المحاكم المختصة.

استغلال المال العام

"ويعتبر القانون الفلسطيني من أفضل القوانين الموجودة التي تتيح للفرد تشكيل الجمعيات، والذي ينسجم إلى حد كبير مع المعايير الدولية"، كما قال الشولي، مضيفا أن هناك بعض الأشخاص يسيؤون استخدام تلك الجمعيات واموالها لحسابهم الشخصي وهذا يشكل خرقا للقانون، فالتمويل الذي تحصل عليه تلك الجمعيات غير الحكومية، يعتبر مالا عاما ويجب استخدامه بدرجة عالية من الشفافية.

ونوه الشولي إلى أنه يجب على القانون والمحاكم المختصة أن تقوم مقام المراقب للحد من الفساد في الجمعيات، وفي حال تم اكتشاف أي شبهات وممارسات غير قانونية، يجب أن تحيل المشتبه بهم للجهات المختصة، لتلقي العقاب المناسب حتى يكونوا عبرة لغيرهم، ولإيقاف استنزاف المال العام.

وختم الشولي حديثه بالقول: "مهما تطورت الدولة والوسائل والأدوات الرقابية، إذ لم يتحكم الناس بضمائرهم، ولم يتبعوا الأخلاق والضوابط الدينية، فإن القانون لوحده لن يحل تلك المشاكل المستعصية".

جمعيات غير عائلية

وبالرغم من وجود عدد لا بأس به من الجمعيات العائلية، إلا أن هناك الكثير من الجمعيات التي تتبع معايير تكوين الجمعيات منذ إنشائها وحتى الآن، ولم تعتمد على أساس عائلي في تكوينها، ومن هذه الجمعيات جمعية الأيدي الصغيرة.

وتقول فادية المصري رئيسة الهيئة الإدارية لجمعية الأيدي الصغيرة "إنه تم تأسيس الجمعية من قبل السيدات المهتمات بمدينة نابلس، وخاصة بعدما سببته الانتفاضة الأولى من تسرب للأطفال من المدارس، لذلك قمنا بإنشاء روضة للأطفال وحضانة، إضافة إلى مكتبة نوعية للأولاد".

وأوضحت المصري أن إدارة الجمعية لم تكن حكرا على شخص بحد ذاته، فهي استمرت ثلاث دورات متتالية في إدارة الجمعية التي كانت تضم تسعة أعضاء في ذلك الوقت، باعتبارها إحدى مؤسسي الجمعية.

وتابعت: "ثم تركت الإدارة دورتين متتاليتين بسبب عملي في الشؤون الاجتماعية، وبعد تقاعدي عدت إلى إدارة الجمعية، ولكن من خلال انتخابات أجريت بين أعضاء الهيئة الإدارية، حيث يبلغ عدد أعضاء الجمعية مئتي عضو، نتيجة المشاريع الكبيرة التي نقدمها للمجتمع، والتي تنتشر في محافظة نابلس، وخاصة  المخيمات والمناطق المهمشة".

إدارة الأموال

كما يتم تمويل الجمعية من أهل الخير والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والتعاون، حسبما قالت المصري.

ويتم في نهاية كل عام اجتماع للهيئة العامة، والتي تقدم فيها تقريرا إدارياً ومالياً، ويتم فحص وتدقيق الميزانية من قبل شركة حساب قانونية، وبعد ذلك يُعلن عن خطة الموازنة التحضيرية للعام الجديد، ووضع حساب الدخل والمصروف للعام الذي مضى.

ولفتت المصري، أن جمعية الأيدي الصغيرة من الجمعيات غير العائلية في مدينة نابلس، وإن الجمعية مفتوحة لأي جهة رقابية، ومتاحة لأي شخص يريد أن ينضم إلى الهيئة العامة، مضيفة: "أنه وبعد مرور سنة يمكن الترشح إلى عضو هيئة إدارية".

في السياق ذاته، قالت عهود قناديلو رئيسة الهيئة الإدارية لجمعية الاتحاد النسائي "لقد حصلنا على شهادات في الشفافية، لدقة أنظمة الرقابة المالية والإدارية الموجودة داخل الجمعية، إضافة إلى المشاريع التي نقدمها للمجتمع عامة، والتي يستفيد منها جميع أبناء المحافظة وجميع العائلات دون تمييز".

ويعود تأسيس جمعية الاتحاد النسائي للعام 1921، بمبادرة من مجموعة نساء من نابلس وهدى شعراوي، التي تعتبر من أبرز الناشطات المصريات في مجالي الاستقلال الوطني المصري والنشاط النسوي في نهايات القرن التاسع عشر.

من جهته، أشار عبد الناصر الصيرفي المدير العام للمنظمات غير الحكومية والشؤون في وزارة الداخلية "إن القانون يتيح للأفراد تشكيل الجمعيات وفقاً للقانون الصادر عام 2000، بشرط ألا تكون تلك الجمعيات مخالفة للأنظمة والقوانين، وبالأخص ما يمس بأمن الدول".

وأكمل الصيرفي: " نحن في وزارة الداخلية نقوم بمراقبة عمل الجمعيات حسب القانون الذي يقتضى بموجبه، تقديم وزارة الاقتصاد تفويضا عن الأمور المالية في الجمعيات".