أصدر مكتب التنفيذ القضائي في إسرائيل، اليوم الخميس، قرارًا لوزارة المالية بخصم 14 مليون شيكل من أموال الضرائب الخاصة بالسلطة، كتعويض لفلسطينيين اتهموا بالتخابر مع إسرائيل وتعرضوا للتعذيب في سجون السلطة الفلسطينية.

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن التعويضات إلزامية وستدفع لـ 52 فلسطينيًا بعد قرار من المحكمة العليا والمركزية بأحقية حصولهم على التعويضات.

واعتبرت أن هذه الخصومات تمثل ضربة اقتصادية أخرى للسلطة الفلسطينية التي ترفض تسلم الأموال.

ويأتي ذلك بعد يوم واحد فقط من اجتماع ضم وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون ونظيره الفلسطيني شكري بشارة ووزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، بحثا خلاله قضية احتجاز أموال الضرائب.