اعلن وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، عن بدء تنفيذ قرار الحكومة الفلسطينية بشأن اعلان محافظة نابلس عنقود صناعي لتوسيع القاعدة الانتاجية وتعزيز فرص الاستثمار في المحافظة بما يمكن من احداث نمو اقتصادي ملموس.

جاء ذلك خلال جولته الميدانية لمحافظة نابلس التقى خلالها الفعاليات الاقتصادية في المحافظة و محافظ محافظة نابلس اللواء ابراهيم رئيس واعضاء غرفة تجارة وصناعة نابلس ونائب رئيس واعضاء ملتقى رجال اعمال نابلس وتفقده عدد من المنشآت الصناعية في المحافظة ومركز الاتصالات الفلسطينية في نابلس(بالتل)

وبين الوزير العسيلي ان جولته تأتي في سياق تلمس احتياجات المحافظة وتنفيذ البرنامج العنقودي ، وبحث الامكانيات المراد توظيفها لتنفيذ هذا البرنامج وانعاش الصناعة فيها، ومعالجة مشاكل المياه والكهرباء، لافتا الى الجهود المبذولة للعمل على حلها قريبا وهناك قرار بتشغيل محطة صرة.

وقال الوزير "نقود برنامج اصلاحي لتطوير البيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني من خلال مراجعة القوانين الحالية وإعداد قوانين فلسطينية جديدة في مقدمتها قانون الشركات المتوقع انجاز مسودته قريباً وعرضها على مجلس الوزراء بحيث يتم اقراره قبل نهاية العام الجاري".

وأضاف الوزير تحظى المناطق الصناعية بأولوية في اجندة عمل الحكومة ووزارة الاقتصاد الوطني بحيث يتم اعادة تأهيل المناطق الصناعية الحالية وإنشاء اخرى، بتخصصات مختلفة لذلك نقود مشاورات واجتماعات مكثفة مع كافة الاطراف الفلسطينية والمانحين الدوليين لتحقيق رؤية الحكومة بهذا الخصوص ، وسنرى قريبا نتائج ملموسة ايجابية على ارض الواقع لصالح هذه المناطق وخاصة منطقة جنين الصناعية.

وأكد الوزير العسيلي الاستمرار في منح حوافز تشجيع الاستثمار رغم الازمة المالية الراهنة والتي كان اخرها اقرار سبعة مشاريع استثمار برأس مال إجمالي بلغ نحو19 مليون دولار أميركي ضمن قطاعات (الصناعة، السياحة، الطاقة المتجددة) ، لافتا في الوقت ذاته انه سيتم الشهر القادم افتتاح مختبرات جديدة لمؤسسة المواصفات والمقاييس.

وطالب الوزير المجتمعين بالعمل على توفير قطعة ارض في محافظة نابلس وكافة المخططات ذات الصلة ليتسنى توفير التمويل المناسب لتنفيذ منطقة صناعية في المحافظة، لافتا الى عمل الحكومة على انشاء جامعة مهنية.

وأشار العسيلي الى انجاز ملف انتخابات الغرف التجارية الصناعية الزراعية الذي يشكل رافعة حقيقية لتعزيز دور الغرف التجارية في خدمة الاقتصاد الوطني ووضع البرامج التي من شأنها ان تخدم المحافظات ، لافتا الى اولويات عمل وزارة الاقتصاد بالتعاون مع شركائها في مقدمتها توسيع القاعدة الانتاجية.

وقال الوزير العسيلي هناك ابتزاز إسرائيل للحد من امكانية عمل اي تنمية اقتصادية ووضع مزيد الاجراءات والتعقيدات لخنق اقتصادنا الوطني بفعل نظام التحكم والسيطرة الذي تتبعه.

ونوه العسيلي الى قرب انعقاد اللجنة الاقتصادية الفلسطينية الاردنية المشتركة واهمية حل المشاكل القائمة ، اضافة الى اشارته الى يوم المنتج الوطني واتخاذ مبادرات من كافة الشركاء لتعزيزه.

بدوره، قال رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة نابلس عمر هاشم اننا سعداء بهذا اللقاء للتباحث في الشأن الاقتصادي في محافظة نابلس، والإمكانيات المتاحة لتعزيز فرص الاستثمار ، وتوسيع القاعدة الانتاجية في المحافظة.

واشار الى اننا نعمل على تنمية الاقتصاد المحلي من خلال ادوات عديدة، مبينا ان وجود ملحقين تجاريين في الخارج خطوة مهمة لتنمية التجارة والصناعة في فلسطين، والحفاظ على المصانع والعمالة فيها من خلال تطويرها وتوسيعها وتخفيض نسبة البطالة ، علاوة على توفير احتياجاتها وفي مقدمتها المياه ورفع القدرة الكهربائية ، لافتا الى وجود اربعة مناطق صناعية في محافظة نابلس بحاجة الى تطوير وتأهيل.

واكد هاشم على اهمية مراجعة البيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني، وفي مقدمتها انجاز قانون الشركات ومراجعة قانون تشجيع الاستثمار الحالي، علاوة على اهمية دعم المنتج الوطني وتعزيز دوره، بما يمكن من اخذ حصته الحقيقية في سلة المستهلك الفلسطيني.

وطالب هاشم بتمويل خاص للمناطق الصناعية الحالية في نابلس ، والعمل على ايجاد منطقة جديدة، كما اشار الى اهمية الشراكة في ضبط وتنظيم السوق، واهمية وجود قسم لمحاسبة الشركات الكبرى في نابلس، واهمية العمل على النظام الداخلي للغرف التجارية من اجل تعديله.

واشارت الفعاليات الاقتصادية في مداخلاتها الى عدة قضايا اقتصادية منها اهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتبسيط الاجراءات المتبعة في عمليات الاستثمار ، علاوة على اهمية ضبط وتنظيم السوق الفلسطيني، بما يلبي مصالح جميع اطراف العلاقة.

واكدوا على اهمية الاستمرار في تشجيع الاستثمار، علاوة على توظيف الطاقة المتجددة لصالح المناطق الصناعية الحالية في محافظة نابلس، مما يتطلب دعم الحكومة من خلال تسهيل عمل المستثمرين.

كما طالبوا بالاهتمام بصرف مستحقات القطاع الخاص لدى الحكومة، اضافة الى الاهتمام بملف الشركات المساهمة الخصوصية، وتوفير جهاز لفحص الذهب والمعادن الثمينة في نابلس، وحماية الصناعة الوطنية ورعايتها، وسن قانون خاص بالدفاع المدني، والعمل على توضيح مواد قانون العمل الساري المفعول في فلسطين، وتوفير مختبرات في مؤسسة المواصفات الفلسطينية من اجل اصدار شهادات للصناعة والانتاج الفلسطيني علاوة على اهمية حماية قطاع المفروشات في نابلس وتعزيز قدراتها على المنافسة.

وفي السياق ذاته ، استعرض محافظ نابلس اللواء ابراهيم رمضان في لقائه مع الوزير العسيلي الواقع الاقتصادي الراهن، واحتياجات محافظة نابلس من المشاريع الاستثمارية، والجهود التي تبذل لضبط وتنظيم السوق وتنفيذ الخارطة الاستثمارية للمحافظة.

واكد اللقاء على الجهود التي تبذل لحشد استثمار عربي وتنفيذ مشاريع استثمارية استراتيجية والتي سيتم التركيز عليها في مؤتمر القطاع الخاص للاستثمار في فلسطيني المنوي تنظيمه في نوفمبر المقبل.

واشار اللقاء الى اهمية تعزيز مقومات الاستثمار في مقدمتها الامن وتوفر مدخلات الانتاج باقل التكاليف من خلال الاعتماد على الطاقة المتجددة ، لافتا الى جهد الحكومة بشأن التغلب على مديونية الكهرباء.

وركز اللقاء على توجيهات سيادة الرئيس بشأن توسيع القاعدة الانتاجية في فلسطين من خلال تأهيل وانشاء مناطق صناعية والاعتماد على الطاقة المتجددة وتمكين القطاع الخاص من ممارسة نشاطه الاقتصادي.

في ناحية اخرى اطلع الوزير العسيلي في زيارته لمقر الاتصالات الفلسطينية(بالتل) على الانظمة والبرامج المتبعة في الاتصالات والآفاق المستقبلية لعملها وبما يعزز من ريادة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في فلسطين ، كما تفقد الوزير المنطقة الصناعية في نابلس اطلع خلالها على خطوط انتاج شركة مصنع بوظةالارز ومصنع الغزال الماسية ومصنع سما للادوية.