"إسرائيل" تُواصل احتجاز جثامين 298 شهيدًا فلسطينيًا
رام الله (فلسطين) - خدمة قدس برس
أفادت "الحملة الوطنية" لاسترداد جثامين الشُّهداء، بأن سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" لا زالت يحتجز جثامين 253 شهيدًا في "مقابر الأرقام" و45 في الثلاجات التابعة لشرطة الاحتلال.
وقالت منسقة الحملة الوطنية، سلوى حمّاد، في تصريحات لها اليوم الإثنين، إن الجهود الشعبية والرسمية للإفراج عن الجثامين مستمرة. منوهة إلى جهود أخرى متزامنة لتدويل قضية الشهداء المحتجزة جثامينهم.
وأوضحت حمّاد، أن وزارة الخارجية الفلسطينية أعدت خطة للمطالبة بالإفراج عن جثامين الشهداء المحتجزة.
وأعلنت أن اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء؛ يصادف الـ 27 من آب (أغسطس) الجاري، سيشهد عدة فعاليات شعبية لإحياء هذا اليوم ولتضافر جهود الحملة الوطنية وعائلات الشهداء للمطالبة في الافراج عنهم.
وتضم قائمة الشهداء المحتجزة جثامينهم في ثلاجات الاحتلال ومقابر الأرقام؛ منذ انتفاضة القدس في تشرين أول (أكتوبر) 2015، قرابة الـ 45 شهيدًا من القدس والضفة الغربية وقطاع غزة؛ أقدمهم الشهيد عبد الحميد سرور؛ منذ 15 أبريل 2016.
وتحتجز سلطات الاحتلال نحو 253 شهيدًا في مقابر خاصة أطلق عليها "مقابر الأرقام". وسبق للاحتلال أن دفن 4 شهداء في تلك المقابر، بعد أن كان يحتجز جثامينهم في الثلاجات.
وتنتهج السلطات الإسرائيلية سياسة احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين منذ سنوات طويلة، في محاولة لاستخدام هذا الملف كورقة ضغط على المقاومة الفلسطينية، ومؤخرًا تحاول استغلاله للعمل على استعادة جنودها الأسرى في قطاع غزة.
وكان برلمان الاحتلال، قد صادق بالقراءة التمهيدية على ذات القانون، الثلاثاء 27 شباط/ فبراير 2018، بأغلبية 57 عضوًا في الـ "كنيست"، مقابل معارضة 11 نائبًا وامتناع البقية عن التصويت.
ويمنح القانون شرطة الاحتلال صلاحية مواصلة احتجاز جثامين الشهداء، وفرض جملة شروط على ذويهم في حالة الإفراج عنهم؛ وتتعلق بموعد الإفراج عن الجثامين ومراسم التشييع وتوقيتها ومكان وطريقة الدفن.
وبموجب مشروع القانون "لا تعيد الشرطة الجثث لذويهم، إلا إذا تأكدت من عدم تحول الجنازة إلى مسرح للتحريض أو لدعم الإرهاب".
و"مقابر الأرقام" هي مقابر عسكرية مغلقة، تحتجز فيها سلطات الاحتلال رفات شهداء فلسطينيين وعرب، وتتميز شواهد قبورها بأنها عبارة عن لوحات مكتوب عليها أرقام بدلاً من أسماء الشهداء، ويحظر الدخول إليها؛ سواء من قبل ذويهم أو من قبل مؤسسات حقوق الإنسان، كما تبقى طي الكتمان ولا تنشر أي معلومات شخصية تتعلق بأصحاب تلك القبور.
