لندن ــ إياد حميد
3 سبتمبر 2019
يشهد البرلمان البريطاني، اليوم الثلاثاء، أحد أكثر أيامه المصيرية، حيث يصوّت النواب على مشروع قانون يجبر الحكومة على تأجيل موعد "بريكست" المقرّر نهاية الشهر المقبل. وكان رئيس الوزراء بوريس جونسون قد رفض احتمال تأجيل "بريكست"، يوم أمس الأحد، ما يقود بريطانيا باتجاه حل البرلمان الحالي، والدعوة لانتخابات عامة.

ويعود النواب، اليوم الثلاثاء، إلى ويستمنستر في وقت يستعدّ نواب محافظون "متمردون" لدعم المعارضة في محاولة فرض إرجاء جديد لموعد "بريكست"، ومنع خروج من دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي. ويُفترض أن يجري تصويت أول بشأن جدول "بريكست"، مساء الثلاثاء، في مجلس العموم. إذا كانت نتيجته سلبية بالنسبة للحكومة، يعتزم جونسون تقديم اقتراح بتنظيم انتخابات تشريعية، في 14 أكتوبر/تشرين الأول.

وألقى جونسون كلمة، مساء الإثنين، من أمام مقر رئاسة الوزراء، بعد اجتماعه بحكومته، مذكّراً الجميع بعزمه على الخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، باتفاق أو من دونه.

وبينما قال إنّه لا يريد التوجه إلى الانتخابات، حذر نواب حزبه (المحافظين) في اجتماع خاص تلا كلمته أمام الصحافيين من أنّهم، في حال صوّتوا، اليوم الثلاثاء، لصالح قانون المعارضة، فإنّه سيدعو لانتخابات عامة تقام يوم 14 أكتوبر/ تشرين الأول، والتي إن تمت، ستكون ثالث انتخابات في غضون خمس سنوات.

ونقلت صحيفة "ذا تايمز"، عن مصدر رفيع في الحزب الحاكم، قوله إنّ الحكومة ستقوم بطرح مشروع قانون على البرلمان، يجعل من موعد الانتخابات العامة 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2019 بدلاً من الموعد الحالي في 5 مايو/ أيار 2022. وأضاف المصدر أنه في حال نجح النواب، اليوم الثلاثاء، في السيطرة على الأجندة البرلمانية، وتمرير تشريعات تمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، فإنّ جونسون لن يكون أمامه خيار سوى التوجه لانتخابات عامة.

وبينما تمتلك الحكومة البريطانية أغلبية صوت واحد فقط في البرلمان، يُنتظر أن يصوت نحو 17 نائباً محافظاً إلى جانب المعارضة، لاعتراضهم على خطة حكومة جونسون. ولم تفلح تهديداته بفصلهم من الحزب، ومنعهم من الترشح في الانتخابات المقبلة على قوائم المحافظين، في ردعهم.

وكانت صحيفة "ديلي تلغراف" قد كشفت، اليوم الثلاثاء، عن مراسلات حكومية تحمل اسم مستشار جونسون؛ دومينيك كمنغز، وتقول إنّ المفاوضات الجارية حالياً مع الاتحاد الأوروبي ليست سوى خدعة لإضاعة الوقت، وجزء من استراتيجية حكومية لتطبيق "بريكست" من دون اتفاق. إلا أنّ وزير الخارجية دومينيك راب، قال، لـ"بي بي سي"، اليوم الثلاثاء، إنّ مشروع القانون المطروح أمام البرلمان مساء اليوم "أمر غير مسؤول"، لأنه "يكسر العصا التي تستند إليها الحكومة في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي"، مشيراً إلى أنّ المرونة الأوروبية الأخيرة سببها إدراك بروكسل لجدية استعداد بريطانيا للخروج من دون اتفاق.