لكن تصريحات هؤلاء المسؤولين لم تتطرق لكيفية نزع هذه الأسلحة، ولمن سيعهد بهذه المهمة، خاصة أن مصر بالنظر إلى علاقتها المتوترة بحركة حماس لا يمكنها أن تتولى هذه المهمة، فضلاً عن أن حركة حماس وفصائل المقاومة ترفض مجرد الحديث عن "سلاح المقاومة" التي تعتبره مقدس في ظل الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت القناة عن المسؤولين الإسرائيليين يدعون أيضاً بأنه وفي حال استمرار إطلاق الصواريخ من غزة سيكون لدى الحكومة الإسرائيلية المشروعية الدولية للرد بأي وسيلة كانت، وبالتالي فهي طريقة لإعادة كسب التأييد الدولي الذي خفت بشدة بعد أن أسفر القصف الإسرائيلي على غزة عن مقتل نحو مائتي شخص ثلثهم بحسب الأمم المتحدة من الأطفال والنساء.

وعلى أي حال فما زال الجنود الإسرائيليون محتشدين على حدود غزة، وما زال التوتر في هذه المنطقة قائماً رغم الحديث الدائر في كل الأوساط بشأن مبادرة التهدئة المصرية، التي أعلنت "إسرائيل" قبولها، في حين رفضت المقاومة تلك المبادرة جملة وتفصيلا.

وعلى الرغم من أن الكابينت الإسرائيلي وافق على المبادرة المصرية إلا أن هناك خلافات عميقة ما زالت مستمرة داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن هذه المبادرة، خاصة بعد أن رفضها وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان ووزير الاقتصاد نفتالي بنيت، اللذين يمثلان الجناح المتشدد في الحكومة الإسرائيلية.

وقد كانت موافقة الحكومة الإسرائيلية على المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار مرتبطة بشرط مهم هو توقف إطلاق الصواريخ "بشكل كامل" من غزة، ومعنى ذلك أن صاروخاً واحداً ينطلق من القطاع قد يعود بالأزمة إلى المربع الأول، وهو ما حدث خلال الساعات الأخيرة.

ووفقاً لما جاء على لسان بعض المسئولين الإسرائيليين فإن المستوى السياسي في "إسرائيل" يطالب بألا يكون وقف إطلاق النار هدفاً في حد ذاته، بل الهدف الأساسي هو الهدوء الشامل على الحدود بين "إسرائيل" وغزة، في حين تزايد المطالبات أيضا بحل جذري للصراع مع الفصائل الفلسطينية في القطاع.

أما على مستوى الجمهور الإسرائيلي فقد أشارت القناة الثانية مساء اليوم إلى أن 53% منهم يعارضون وقف إطلاق النار مع قطاع غزة، كما أن جزءاً كبيراً منهم مهتم بأنباء المبادرة المصرية فقط، لأنها تعني توقف إطلاق صفارات الإنذار في المدن الإسرائيلية.