نيويورك - خدمة قدس برس
قال المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، مايكل لينك، إن نية "إسرائيل" ضم وادي الأردن أمر غير شرعي ويهدد فرص التوصل إلى حل قائم على وجود دولتين.

وأضاف لينك: "إن تأكيد الحق في الضم في القرن الـ 21 محاولة العودة إلى عالم لم يعد موجودًا".

وذكر أن الضم سيؤدي إلى "حصر الفلسطينيين بشكل أكبر في كنتونات صغيرة مجزأة ومتقطعة، بينما سيواصل آخرون العيش تحت الحكم العسكري الإسرائيلي".

وشدد على "أن الضم، إذا تحقق، سينهي فعليًا الوهم بحل قائم على وجود دولتين. وسيعمل بدلًا من ذلك على ترسيخ حقيقة دولة واحدة تتمثل في أنظمة قانونية منفصلة وحقوق سياسية وفرص اجتماعية غير متساوية إلى حد كبير".

وقد تم حظر الضم من قبل المجتمع الدولي في عام 1945 مع اعتماد ميثاق الأمم المتحدة، وفقًا لبيان الخبير المستقل لدى الأمم المتحدة.