أصدر الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الأحد، قرارا بإحالة عدد من القضاة إلى التقاعد المبكر، بناء على تنسيب مجلس القضاء الانتقالي.
وكان الرئيس قد اصدر قرارا قبل نحو شهرين بتعديل قانون السلطة القضائية لجهة إنزال سن تقاعد السادة القضاة الى الستين، وحل مجلس القضاء الأعلى وأنشأ مجلس قضاء أعلى انتقاليا لمدة عام، يتولى خلاله مهام مجلس القضاء الأعلى قانونا وإعادة تشكيل هيئات المحاكم في كافة الدرجات، وترتيب أوضاع القضاء واعداد مشاريع القوانين اللازمة لإصلاح القضاء واستعادة ثقة المواطن به وتعزيز فرص الوصول للعدالة وتقصير أمد التقاضي، ومن ثم إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى وفقا لأحكام القانون.
معا
