شكّل التعذيب في سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي نهجاً أساسياً وسياسة ثابتة، وممارسةً مؤسسيةً، وجزءاً لا يتجزأ من معاملة المعتقلين الفلسطينيين اليومية في السجون الاسرائيلية.

وفي السنوات الأخيرة مورس التعذيب قانوناً وحظي بغطاء قانوني وحصانة قضائية وشرعية برلمانية، بموافقة الجهات السياسية الإسرائيلية كافة، لتمثل "إسرائيل" حالة فريدة من حيث ممارسة التعذيب قانوناً ما بين دول العالم، بحيث لا يوجد دولة أخرى في العالم تشرع التعذيب سواها.

وقد أفضت عمليات التعذيب إلى استشهاد 73 فلسطينيا في سجون الاحتلال منذ العام 1967بعد تعرضهم لصنوف قاسية من التعذيب، الجسدي والنفسي في حين ان مئات آخرين كان التعذيب سببا رئيسيا في وفاتهم بعد خروجهم من السجن أو تسبب لهم بإعاقة دائمة، بحسب الباحث في شؤون الأسرى عبد الناصر فروانة.

وقال فروانة لـ "قدس برس": "إن نقل الأسير عاهد عربيد الذي يتهمه الاحتلال بقيادة خلية "توليب" الفدائية إلى المشفى في حالة حرجة للغاية يدلل على أنه تعرض لتعذيب قاسي جدا يفوق تحمل أي بشر خلال الأيام القليلة التي تم اعتقاله فيها".

واعتبر أن محاولة جيش الاحتلال التنصل من الحالة التي وصل إليها الأسير عربيد متهما جهاز الأمن الداخلي الـ "شاباك" يدلل على التعذيب القاسي الذي تعرض له عربيد.

وشدد فروانة على أن إسرائيل تمثل حالة فريدة من نوعها في ممارستها للتعذيب بـ"القانون" من بين دول العالم، مشير إلى انه لا يوجد دولة أخرى في العالم تشرع التعذيب سوى إسرائيل.

وقال: "السجون الإسرائيلية شهدت صراعاً قاسياً ومريراً بين الأسير وجلّادي الاحتلال استخدم خلالها كافة الأساليب الجسدية والنفسية الضاغطة في محاولة لكسر الأسير أو المعتقل نفسياً وتطويعه للاستجابة لإرادة السجّان اللعين والكشف عن معلومات تؤدي إلى مزيد من الاعتقالات وضرب البنى الثورية للمقاومين".

وأوضح أن توصيات لجنة " لانداو " عام 1987 هي أول من وضعت الأساس القانوني للسماح باستخدام التعذيب وشرعنته في السجون الإسرائيلية وحماية مقترفيه، وهي اللجنة التي عرفت باسم من ترأسها قاضي محكمة العدل العليا " موشي لانداو " للتحقيق في أساليب التحقيق التي ينتهجها " الشاباك " بعد نشر عدة فضائح تورط فيها رجال الجهاز.

وقال فروانة بعد الضجة الإعلامية التي أثيرت حول استشهاد المعتقل عبد الصمد حريزات في في 25 نيسان/ابريل 1995، في أروقة مركز تحقيق المسكوبية بالقدس، نتيجة الهز العنيف، أصدرت ما يسمى بمحكمة العدل العليا الإسرائيلية عدة قرارات خلال العام 1996نتيجة الهز العنيف سمحت بموجبها لمحققي أجهزة الأمن الإسرائيلية باستخدام الضغط الجسدي المعتدل، وإذا كان المحقق على يقين بأن المعتقل يخفي معلومات خطيرة من شأن الكشف عنها حماية أمن الدولة والتي درجت الأجهزة الأمنية والقضائية على تسميتها بـ "القنبلة الموقوتة"، فمن حق المحقق أن يستخدم الضغط الجسدي المعزز وأسلوب الهز العنيف ضد المعتقلين أثناء استجوابهم ، شريطة أن يحصل المحقق على إذن من مسؤوليه وصولا إلى رئيس الشاباك إذا اضطر إلى استخدام العنف الشديد الأكثر من معتدل، بما يوفر اكبر قدر من الحماية القانونية للمحقق.

وشدد على أن محققي أجهزة الأمن الإسرائيلية الذين يستخدمون الضغط الجسدي في حالات "القنابل الموقوتة" لن يتعرضوا للمسؤولية الجنائية إذا ما لجأوا إلى "حجة دفاع الضرورة"، مما أبقى على قرار حظر بعض الأساليب شكلياً، وأحبط أي محاولة لفتح تحقيق او محاسبة أحد المحققين، وبالتالي لم يترجم القرار فعلياً و لم يؤدِ إلى إلغاء التعذيب أو الحد منه.

وشدد الخبير والمختص في الشان الاسرائيلي عدنان ابو عامر أن عربيد تعرض لتحقيق قاسي أدخله في حالة موت سريري من خلال أساليب تعذيب مميتة.

وقال أبو عامر لـ "قدس برس": "حين يعلن الاحتلال عن دخول قائد خلية عملية دوليب سامر عربيد بحالة موت سريري، لأن الشاباك حقق معه بوصفه (قنبلة متكتكة)، فهي فرصة للتعرف على أساليب التعذيب التي مر بها لانتزاع الاعترافات منه".

وأضاف: "في هذه الحالة يستخدم المحققون الإسرائيليون الهز والضرب، وصولا لتكسيح المعتقل، والمنع من النوم، وإرغامه على البقاء في وضعية (ربضة الضفدع) مدة طويلة، أو (حالة الموزة)، فيكون ظهره على مقعد، ورجليه ويديه مكبلة، وهزه حتى فقدان الوعي."

وتنصّل جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن مسؤوليته في تدهور حالة المعتقل عربيد، وفق ما أفادت به الإذاعة الإسرائيلية الرسمية.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن مسؤول أمني إسرائيلي، قوله: إن عملية اعتقال عربيد جرت دون عنف وتم تسليمه إلى محققي الـ "شاباك" وهو سليم تماما.

وناشدت وزارة الصحة التابعة للسلطة الفلسطينية، اليوم الأحد، المنظمات الدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمجتمع الدولي للتدخل من أجل انقاذ حياة الأسير عربيد.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، في بيان صحفي، إن "المعلومات التي ترد من داخل السجون خطيرة للغاية وتفيد بأن عربيد تعرض للتعذيب الشديد".

وأضافت أنه "على المجتمع الدولي التدخل العاجل والفوري لإنقاذ الأسير من القتل الممنهج الذي تمارسه سلطات الاحتلال إضافة إلى حماية بقية الأسرى خصوصا المرضى منهم". وكانت مؤسسة "الضمير" لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ذكرت في بيان لها، اليوم الأحد، أن السلطات الإسرائيلية نقلت المعتقل عربيد لمشفى "هداسا" في وضع صحي خطير، نتيجة التعذيب الذي تعرض له في مركز تحقيق المسكوبية، وهو فاقد للوعي ويعاني من عدة كسور في أنحاء جسده.

وحمّلت مؤسسة الضمير السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقل العربيد الذي تعرض للتعذيب الشديد أثناء التحقيق معه، مطالبة بالإفراج الفوري عنه ليتلقى العلاج اللازم، وفق البيان.

وكان جهاز الأمن العام الإسرائيلي الـ "شاباك" أعلن الليلة الماضية عن نقل عربيد إلى المشفى بعد تحقيق "بأساليب غير اعتيادية"، وهو في حالة صحية حرجة، حسبما نقلت عن الـ "شاباك" وسائل إعلام عبرية.

وأعلنت ما تسمى وزارة القضاء الإسرائيلية أنها ستفحص الظروف التي أدت إلى تدهور الحالة الصحية للعربيد بهذا الشكل، حسب الإذاعة العبرية.

وتتهم تل أبيب عربيد وثلاثة معتقلين آخرين بالمسؤولية عن تفجير عبوة ناسفة بمجموعة مستوطنين بتاريخ 23 آب/أغسطس الماضي قرب قرية "عين عريك" غربي رام الله (شمال القدس المحتلة)، ما أدى إلى مصرع مستوطنة وإصابة اثنين بجروح.

وكانت سلطات الاحتلال أعلنت مساء السبت، اعتقال خلية فلسطينية، قالت إن افرادها ينتمون للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بزعم تنفيذ التفجير ضد المستوطنين قرب رام الله.