عقدت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، على مدار يومين، اجتماعها الـ 13 في العاصمة اللبنانية "بيروت".

وشدد الأمين العام للمؤتمر، منير شفيق، على أن الشعب الفلسطيني يزداد يومًا بعد آخر تمسكه بحقوقه وبالثوابت مقابل انكفاء القوى المعادية لقضيتنا.

وقال شفيق في تقدير موقف سياسي، بداية الاجتماع، إن ميزان القوى بات يميل لصالح قوى المقاومة، ولم يعد العدو الصهيوني يملك قرار الحرب كما كان يفعل في السابق، بل يدرك تمامًا صلابة وتماسك شعبنا والتفافه حول المقاومة.

وناقشت الأمانة العامة الأوضاع في مدينة القدس وخطورة المحاولات الصهيونية في توسيع التواجد اليهودي في الأحياء العربية واستبدالهم بالمتطرفين الصهاينة بطرق غير شرعية، عبر إبعاد أهلها الأصليين.

وتطرقت إلى التدنيس اليومي المستمر والمتزايد للمسجد الأقصى، وسط صمت عربي ودولي، عبر السماح لمئات المتطرفين اليهود دخول ساحات المسجد تحت حماية قوات الاحتلال مقابل زيادة حالات أوامر المنع لأبناء القدس من دخول المسجد الأقصى لأداء شعائرهم الدينية.

ورأت أن الاحتلال يُحاول فرض خطة التقسيم الزماني والمكاني على المسجد الأقصى. مؤكدة ضرورة تكثيف وتكاتف الجهود الفلسطينية في مواجهة التغول الصهيوني.

وقررت توسيع التضامن مع أهل القدس المرابطين عبر التواصل مع الهيئات العربية والدولية وتحريكهم لنصرة القدس، وتفعيل الدور الإعلامي محليًا وعالميًا لفضح الممارسات الصهيونية، وإبراز معاناة القدس، وضرورة توجيه الجهود لنصرة أهلها.

كما ناقشت الأمانة العامة أوضاع الشعب الفلسطيني في مخيمات لبنان، وما لحق بهم مؤخرًا من تعسف جائر نتيجة لإجراءات وزارة العمل الأخيرة.

وعلى هامش انعقاد الأمانة العامة تم عقد مؤتمر خاص حول الأونروا برعاية المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج والهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين، حضره العديد من الشخصيات الرسمية والخبراء في الشؤون الفلسطينية والقانونية.

وقد تبنت الأمانة العامة الأوراق التي قدمت فيه وكذلك مخرجاته، وعلى رأسها التأكيد على حق الشعب الفلسطيني بوجود وعمل الأونروا، وواجبها الرسمي والقانوني تجاه اللاجئين الفلسطينيين وكافة احتياجاتهم.

وبحثت الأمانة العامة السبل الناجعة والعملية لتوحيد الصف الفلسطيني وتوجيه الجهود الفلسطينية والدولية لمواجهة غطرسة الاحتلال في حصاره على قطاع غزة، وممارساته شبه اليومية في الضفة الغربية.

ودعت إلى وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال فورًا، وتحرير الأسرى من السجون الإسرائيلية. مؤكدين أن حياتهم وأحوالهم الصحية مسؤولية السجان المقيد لحريتهم، وعدم حرمانهم من حقوقهم القانونية والإنسانية والاجتماعية.

وطالبت كافة أبناء شعبنا الفلسطيني والمؤسسات الدولية بتبني قضية الأسرى حتى تتحقق لهم الحرية الكاملة.