رام الله (فلسطين) - خدمة قدس برس
اعتبرت منظمة التحرير الفلسطينية، مساء اليوم الاثنين، أن قرار الولايات المتحدة الجديد بخصوص "شرعية" المستوطنات الإسرائيلية "انقلاب على قرارات الشرعية الدولية، ويضع إدارة ترمب في مواجهة مع القانون الدولي".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في مؤتمر صحفي أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة "مخالفة للقانون الدولي".

وأكد أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية مخالفة للقانون الدولي، لافتًا إلى أن هذه الخطوة مبنية على الحقائق والتاريخ والظروف، على حد قوله.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، في رده على القرار الأمريكي "هذا الإعلان الأمريكي يتعارض مع القانون الدولي والشرعية الدولية، ويكشف عن الوجه الحقيقي بالشراكة التامة بين إدارة ترمب ودولة الاحتلال، فهذه الإدارة تفرض قوانين عنصرية ضد شعب تحت الاحتلال".

وأضاف، في تصريحات صحفية، أن الإدارة الأمريكية "لا تعطي أية شرعية ولا تنشئ حقا للاحتلال، وما تعلنه هو انقلاب على الشرعية الدولية ومواقف الإدارة الأمريكية السابقة التي كانت تعتبر الاستيطان غير شرعي ويعيق عملية السلام".

وقال مجدلاني إن الإدارة الأمريكية "فقدت أهليتها لأن تكون طرفا وشريكا أو راعيا للسلام"، داعيا كافة دول العالم لإدانة ورفض هذا القرار الذي لا وظيفة له سوى "دعم نتنياهو وقوى التطرف اليمني في إسرائيل".

ويُعد البناء الاستيطاني في الأراضي المحتلة خرقًا للقانون الدولي المتعلق بالقوانين والنظم المتبعة في أوقات الحرب والاحتلال، وهو ما تطابق حتى هذا الحين مع الموقف الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية الصادر عام 1978، والذي ينص على أن البناء الاستيطاني في الضفة الغربية "يتعارض مع القانون الدولي".

وكان مجلس الأمن الدولي، قد تبنى في 23 من شهر كانون أول/ ديسمبر 2016، مشروع قرار بوقف الاستيطان وإدانته، مؤكدًا أن المستوطنات غير شرعية، وتهدد حل الدولتين وعملية السلام.