رام الله/ مكتب النائب العام: شارك النائب العام المستشار أكرم الخطيب صباح اليوم الأربعاء في المؤتمر الوطني الخامس عشر (حماية حق الأطفال بالتعليم في الأراضي الفلسطينية المحتلة ) و بحضور كل من معالي وزير التنمية الاجتماعية الدكتور أحمد المجدلاني، وكيل وزارة التربية والتعليم بصري صالح، ونائب رئيس جامعة القدس لشؤون التخطيط والتطوير الدكتور حنا أبو النور ومدير منظمة اليونيسيف في الأراضي الفلسطينية المحتلة السيدة جينيفا بوتين ومدير مؤسسة إنقاذ الطفل في فلسطين السيدة جينيفر مورهيد ورئيس مجلس إدارة جمعية الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال السيد شادي جابر ورئيس نيابة حماية الأحداث الأستاذ ثائر خليل.
يهدف هذا المؤتمر إلى تسليط الضوء على تعليم الأطفال تحت الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومعرفة كافة التدخلات التي تساعد في حماية الأطفال وضمان حقهم في التعليم في بيئة آمنة وقد تم إجراء حوار بين المسئولين ومجموعة من الأطفال يتحدثون فيها عن دورهم كمراقبين لحالة حقوق الطفل وكمدافعين عن حقوق الإنسان وكضحايا مباشرين ومستهدفين وأيضا كأصحاب حقوق .
وخلال كلمته بارك النائب العام بانعقاد هذا المؤتمر الوطني الهام والذي يأتي في ظل ظروف استثنائية تعيشها المنطقة والتي تنعكس بشكل أو بآخر على واقع ألأطفال وعلى الفرص والإمكانات المقدمة والمتاحة لهم وبالتحديد ما يتعلق بالجانب التعليمي وإيمانا من النيابة العامة بأن العدالة وحماية الحقوق والحريات هي أسمى غاياتنا .
وأشار عطوفته إلى قيام النيابة العامة بالعمل على مأسسة العلاقة مع الشركاء لضمان أفضل الممارسات لتحقيق العدالة الناجزة للأحداث بشكل يضمن السرية التامة في العمل وخلق بيئة آمنة للأطفال حيث عملت النيابة العامة على عقد عدة لقاءات توعوية مع مجموعات طلابية بهدف تعريفهم بحقوقهم القانونية والتأكيد على حق الأطفال في المشاركة والتعبير عن رأيهم وتوعيتهم بأهمية الجانب التعليمي في حياتهم وتجنيبهم الاستغلال من قبل المشغلين والعواقب القانونية للعمل الغير رسمي خاصة في ظل انتشار عمالة الأطفال والمخدرات.
وفي النهاية قدم النائب العام مجموعة من التوصيات حول موائمة التشريعات والقوانين مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين من أجل حماية حقوق الأطفال، كما أكد عطوفته على ضرورة إنشاء دور حماية ورعاية صديقة للأطفال توفر لهم بيئة آمنة..
من الجدير بالذكر أن هذا المؤتمر ممول من مؤسسة إنقاذ الطفل بالشراكة مع النيابة العامة ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التربية والتعليم ووزارة الخارجية والمغتربين وجامعة القدس وقد جاء متزامناً مع الذكرى الثلاثين لإبرام اتفاقية حقوق الطفل الدولية التي أقرتها الأمم المتحدة عام 1989 وكذلك مع الذكرى الأربعين لتأسيس الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال الدولية لعام 1979 كما يصادف هذا العام السنة الخامسة لانضمام فلسطين الى اتفاقية حقوق الطفل الدولية ومرور 15 عام على قانون الطفل الفلسطيني ومرور 100 عام على تأسيس إنقاذ الطفل save the children.