صرّح رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، اليوم الخميس، بأن الأموال التي تصرفها السلطة الوطنية الفلسطينية لأسر الشهداء والأسرى هي حقّ كفلته الحركة الوطنية الفلسطينية كجزء من الأعراف والقوانين التي أقرّتها كالتزام تجاه المناضلين وعائلاتهم.
جاء ذلك ردّاً على قرار البرلمان الهولندي بوقف التمويل المباشر للسلطة الفلسطينية، بذريعة صرفها لعائلات الأسرى والشهداء.
وأشار أبو بكر إلى أن ذلك نتيجة لعملية التضليل الممنهج التي تمارسها دولة الاحتلال الإسرائيلي أمام المجتمع الدولي، لإلصاق تهمة الإرهاب والجريمة بنضالات شعبنا المشروعة وحقنا في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي.
وأكّد أبو بكر أن السلطة الفلسطينية والحركة الوطنية الفلسطينية لن تغيّر من سياساتها تجاه رعاية الأسرى وعائلاتهم، وستستمرّ بتحمّل مسؤولياتها تجاههم، ولن ترضخ لضغوطات سلطات الاحتلال والمجتمع الدولي مهما كانت التحديات.
