بحث النائب العام المستشار أكرم الخطب اليوم الخميس في مكتبه، مع المفوض السياسي العام، والناطق باسم الأجهزة الأمنية سيادة اللواء عدنان ضميري، ومسؤول مفوضية القدس العميد حسين الكسواني، ومدير مكتب اللواء عمار عامر، سبل التعاون المشترك بين الجانبين.
يأتي هذا اللقاء في إطار العمل التكاملي والمشترك بين النيابة العامة وهيئة التوجيه السياسي والوطني بهدف تعزيز سيادة وتطبيق القانون لما فيه مصلحة للمواطن، وبذل مزيد من التعاون والتنسيق بهدف ترسيخ قيم الشراكة والديمقراطية ومبادئ الحكم الرشيد والالتزام بسيادة القانون والأنظمة والإجراءات في دولة فلسطين.
وقد أكد النائب العام خلال اللقاء على العلاقة المتينة والمهنية التي تربط النيابة العامة بالأجهزة الأمنية، والتي يحكمها القانون، مؤكداً على أهمية الدور الذي تقوم به هيئة التوجيه السياسي والوطني في خدمة منتسبي المؤسسة الأمنية وتطوير أداء منتسبيها، ونشر الوعي اللازم لتعزيز العلاقة بين المواطن ورجل الأمن.
من جانبه أبدى سيادة اللواء عدنان ضميري، ترحيبه بالتعاون بين الطرفين ،وخاصة فيما يتعلق ببناء الوعي الوطني العام اتجاه المؤسسات الأمنية وتفعيل الاتصال مع كافة فئات المجتمع الفلسطيني ومؤسساته الرسمية والأهلية وتمكينهم من معرفة كافة القضايا بإبعادها السياسية والاقتصادية والقانونية والاجتماعية والتاريخية التي تهم المجتمع الفلسطيني.
