عقدت ورشة عمل  بعنوان رؤية سلطة النقد للوضع الاقتصادي في فلسطين بالتعاون ما بين فرع نابلس وكلية العلوم الإدارية والاقتصادية وذلك يوم الثلاثاء الموافق 25/2/2014 بحضور أعضاء الهيئتين الإدارية والأكاديمية و عدد كبير من طلبة الكلية.

وفي بداية الندوة، رحب أ. د. يوسف ذياب عواد مدير فرع نابلس بالحضور ناقلاً تحيات رئيس الجامعة أ. د. يونس عمرو، ودعا إلى عقد مزيد من الندوات العلمية التي تلامس واقع المجتمع الفلسطيني من قبل ذوي الخبرة والاختصاص باعتبارها نشاطاً توعوياً ثقافياً يضيف في عمق الاقتصاد الفلسطيني وما يواجهه من معيقات وتحديات.

وقد أعلن أ.د.عواد عن منحتين دراسيتين للطلبة لإكمال الماجستير والدكتوراة  مقدمة تحت مسمى  منحة سلطة النقد الفلسطينية في  جامعة هارفارد كينيدي واعتبر أ.د.عواد أن هذه المنح تجسد الشراكة الفاعلة بين مؤسسات الوطن من منظور مسؤول مجتمعياً مما يجسد تطوير الكفاءات لخدمة المجتمع.

من جهته قدم د.عطية مصلح عميد كلية العلوم الإدارية والاقتصادية شرحاً عن وضع الاقتصاد الفلسطيني في ظل الظروف الحالية من حيث تبعيته للاقتصاد الإسرائيلي وتطرق إلى المعيقات الإسرائيلية من إعاقة الحركة عبر المعابر والحدود وفرض الجمارك وما شابه. وقد أكد د.مصلح أن واقع الاقتصاد الفلسطيني لا يمكن فصله عن الواقع السياسي منوهاً إلى واقع البطالة والفقر والعجز في الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية داعياً جمهور الطلبة إلى استهلاك المنتج الفلسطيني لما له من دور ايجابي على الاقتصاد الفلسطيني والإجراءات الأمنية والإسرائيلية.

وقد استمع الحضور والطلبة إلى شرح من قبل أ.محمد عطا الله مدير دائرة الأبحاث الاقتصادية في سلطة النقد حيث قدم شرحاً عن رؤية سلطة النقد الفلسطينية للوضع الاقتصادي الفلسطيني متطرقاً الي اهم التطلعات الفلسطينية في حل المشاكل الاقتصادية وأهمها كان تشجيع المستثمرين والتخفيف من تبعية الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الإسرائيلي، كما تطرق .أ عطا الله الى دور سلطة النقد في الرقابة على المصارف الفلسطينية والتدابير التي تتخذها سلطة النقد لضمان وتعزيز الاستقرار المالي.

وقد أفاد د.جميل علاونة رئيس قسم العلوم المالية والمصرفية أن هذه الندوة تأتي ضمن فعاليات كلية العلوم الإدارية والاقتصادية في جامعة القدس المفتوحة وتطبيقاً للخطة السنوية للعام 2014 حيث يتم تنظيم ورشة عمل متسلسلة في فروع الجامعة.