بدأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، بتنفيذ قرار منع تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى دول العالم عبر الأردن.
وكان منسق الأنشطة الحكومية التابع للاحتلال في المناطق الفلسطينية، أعلن أمس السبت، أن "إسرائيل ستمنع السلطة الفلسطينية من تصدير المنتجات الزراعية عبر الأردن اعتبارًا من صبيحة الأحد (اليوم)"، وفقًا لصحيفة "هآرتس".
ويأتي هذا كجزء من النزاع الاقتصادي الأخير الذي بدأ في الأسابيع الأخيرة بين تل أبيب والسلطة الفلسطينية.
ومن جانبه، أبلغ مكتب الجمارك الفلسطيني، المصدرين الفلسطينيين أنه تلقى أمرًا من الجانب الإسرائيلي بعدم إجراء أي تنسيق لتصدير المنتجات الزراعية اعتبارًا من يوم الأحد، ويشمل الحظر الفواكه والخضروات وزيت الزيتون والتمر.
ووصف مسؤول فلسطيني بارز بحسب هآرتس، قرار الحظر بأنه "سيؤدي إلى تفاقم الحرب الاقتصادية والسياسية ضد الفلسطينيين، وفي الجو الحالي لن يؤدي إلا إلى زيادة التوتر والإحباط".
واشتكى المزارعون الفلسطينيون مؤخرًا، من التأخير في تسليم المنتجات الزراعية، وخصوصًا زيت الزيتون والتمر المراد تصديره إلى الأردن، قائلين إن بعض البضائع قد أعيدت.
وقال رئيس جمعية النخيل إبراهيم تمارا: "حتى الآن أعاد الإسرائيليون 9 شحنات من التمور كانت في طريقها إلى الخارج، معظمها إلى تركيا، من أصل 25 شحنة كان يفترض أن تصدر خلال هذه الأيام".
وأضاف: "هناك تعاقدات للمصدرين مع العديد من الأسواق، خصوصًا تركيا استعداداً لشهر رمضان، وأوروبا وشرق آسيا، قيمتها مجتمعة تصل إلى 50 مليون شيكل (15 مليون دولار). المصدرون توقفوا عن شحنها إلى حين اتضاح الأمور".
وأشار تمارا إلى أن تركيا تستورد حوالي 1000 طن من النخيل سنويًا من أراضي السلطة الفلسطينية، وأن هذه الكمية ستزيد إلى 3000 طن هذا العام، ولكن حتى الآن لم تتجاوز صادرات التمور الفلسطينية إلى تركيا 220 طن من الموسم الحالي، من أصل 3000 طن يفترض تصديرها إلى تركيا.
وبلغ الإنتاج الفلسطيني من التمور الموسم الحالي حوالي 10 آلاف طن، كان يفترض توجيه 6 آلاف منها للتصدير والباقي لاستهلاك السوق المحلية.
فيما تجاوز إنتاج فلسطين من زيت الزيتون الموسم الماضي حوالي 30 ألف طن، في حين لا تتجاوز حاجة السوق المحلية 1000 طن سنوياً.
وكانت الحكومة الفلسطينية قررت الأسبوع الماضي حظر دخول منتجات إسرائيلية تشمل الخضروات والفواكه والمياه المعدنية والغازية والعصائر، رداً على قرار وزير جيش الاحتلال منع دخول المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى السوق الإسرائيلي.
وحسب وزارة الاقتصاد الفلسطينية، بلغت قيمة صادرات المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى السوق الإسرائيلية 88 مليون دولار خلال العام 2018، تمثل 68% من حجم الصادرات الزراعية الفلسطينية للعالم البالغة حوالي 130 مليون دولار، فيما إجمالي حجم التبادل التجاري بين فلسطين ودول العالم في العام 2018 بلغ 7.694 مليار دولار.
